ايجاب بودن آن تثبيت مىشود . و در مقام انشاء كفايت مىكند .
قوله : غيرصحيح : مرحوم شيخ اين دفاعيّه را مردود دانسته و مىفرمايند : قبلا گفتيم كه : در الفاظ عقود و ايقاعات بايد به لفظ اعتماد كرد و تمام مقصود را با الفاظ تفهيم كرد ، و قرائن غير لفظيّه كافى نيست . و اينجا شما از قرينهء غيرلفظيه [ تقديم اشتريت . . . ] استفاده كرديد .
قوله : الّا ان : مگر كسى بگويد : لزوم صراحت يا دلالت لفظيه و قرائن لفظيه ، مربوط به مقام تميز و تشخيص عقدى از عقد ديگر است [ مثلا هبه را از بيع و نكاح و . . . تميز دهيم ] ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست . [ فما قصد لم يقع ] .
و امّا پس از اينكه عقد معيّن و مشخّص شد و دانستيم كه مثلا بيع است [ كما فيما نحن فيه ] و سخن در تميز ايجاب آن عقد از قبولش بود ، و به عبارت ديگر سخن در تميز موجب از قابل ، بايع از مشترى بود ، قرينهء لفظيّه لازم نيست ، و قرائن غيرلفظيّه هم كفايت مىكند [ از قبيل : قرينهء مقاميه كه در مقام فروختن متاعش اشتريت مىگويد ، و از قبيل : غلبهء تقديم كه ذكر شد و از قبيل قرائن ديگر : مثل تبانى خارجى طرفين . ] و نيازى به قرائن لفظيّه نيست .
قوله : و فيه اشكال : مرحوم شيخ مىفرمايد : كفايت قرينهء غيرلفظيّه حتى در مورد تميز ايجاب عقد معيّن از قبول آن ، محلّ اشكال است . و قدر متيقّن اكتفا به قرائن لفظيه است . پس بالاخره مرحوم شيخ به وقوع اشتريت در ايجاب رضا نمىدهند .
نتيجه : به عقيدهء شيخ اعظم : بعت و ملكّت در ايجاب بيع مىآيند ، ولى شريت و اشتريت نمىآيند .
قوله : و امّا القبول :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٨