با بعت و ملكّت باشد ، پس هريك از شريت و اشتريت را شامل است . پس ايجاب بيع با لفظ اشتريت هم صحيح است .
قوله : لكنّ : از اينجا درصدد تخريب ما ذكر برآمده و مىفرمايند : همان اشكالى كه در رابطهء با شريت در مقام ايجاب ، مطرح شد [ قلّة استعماله عرفا فى البيع و كونه محتاجا الى القرينة . . . ] در ارتباط با اشتريت نيز مطرح است . و بلكه به طريق اولى مطرح است . و وجه اولويّت آنست كه :
شريت در قرآن كريم به معناى بيع و فروختن استعمال شده ، و بلكه اساسا در غيربيع به كار نرفته ، و همه جا در قرآن در بيع به كار رفته ، و معذلك چون استعمال عرفى در بيع نداشت يا كم داشت ، ما قبول نكرديم .
امّا اشتريت برعكس است ، يعنى در قرآن هركجا استعمال شده در خريدن به كار رفته است ، و عرفا هم هميشه چنين به كار رفته ، پس هيچ مجوّزى براى كاربرد آن در ايجاب البيع ، وجود ندارد .
قوله : و دفع : بعضىها درصدد دفع اشكال مذكور برآمده و گفتهاند : اگرچه اشتريت از اضداد است ، و كثيرا هم در معناى خريدن به كار رفته ، امّا در ما نحن فيه قرينهء معيّنه وجود دارد و ايجاب بودن آن را مشخّص مىسازد ، و آن قرينه عبارتست از : تقديم اشتريت در مقام ايجاب ، كه دليل بر ايجاب بودن آنست . يا براساس اينكه ما در مباحث آينده طرفدار لزوم تقديم ايجاب بر قبول خواهيم شد . [ و در ما نحن فيه اشتريت مقدّم است ، پس نشانهء ايجاب بودن است . ] و يا تقديم ايجاب را . و به عبارت ديگر ، ترتيب را لازم نمىدانيم ولى غالبا در خارج اوّل ايجاب و دوّم قبول است . و قانون اينست كه : الظّن يلحق الشيئ بالاعمّ الاغلب ، لذا اشتريت را ايجاب به حساب مىآوريم ، و بههرحال به كمك قرينهء معيّنه ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 467
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٧