ردّ شد و فرموديد : در انشاء عقد نبايد از كنايات بهره برد .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : در اوائل كتاب البيع دانستيم كه : تمليك به عوض چيزى جز بيع نيست ، و به قول فخر الدين : اين دو مترادفاند ، و امّا هبهء معوّضه : آنجا بيان شد كه هبهء كذائى تمليك به عوض نيست ، بلكه تمليك مجّانى است و حداكثر به شرط عوض است و عوض ، شرط ضمن العقدى است نه ركن آن و برفرض تخلّف عوض ، هبه باطل نمىشود و حدّاكثر خيار تخلّف شرط پديد مىآيد .
و امّا صلح معوّض : اساسا حقيقت صلح تمليك نيست [ با عوض يا بىعوض ] بلكه صلح عبارتست از تسالم طرفين بر امرى از امور و هر كجا نتيجهاى مىدهد ، و بعضى موارد اثر و لازم آن تمليك است .
در نتيجه : تمليك به عوض ، مخصوص بيع بوده و مشترك بين بيع و غيربيع نيست . و لذا اگر موجب بخواهد از ملكّت بكذا ، صلح معوّض يا هبهء معوّضه را اراده نمايد ، صحّت آن مبتنى است بر بحثى كه قبلا داشتيم كه آيا الفاظ عقدى را [ مثلا هبه - اجارة و . . . ] در عقد ديگر [ مثلا نكاح ] با نيّت و قصد همان عقد ديگر ، مىتوانيم به كار ببريم يا نه ؟ قبلا گفتيم : اين صحيح نيست .
قوله : و يشهد : اين شاهد مكرّرا بيان شد و نيازى به تكرار نيست .
نتيجه : به عقيدهء مرحوم شيخ : ايجاب بيع با لفظ ملكّت هم قابل انشاء است .
[ 4 - لفظ اشتريت ]
4 - قوله : و امّا الايجاب : آخرين لفظى كه در باب ايجاب بيع ، مطرح شده ، واژهء اشتريت است . آيا بايع از اين لفظ ، حق استفاده دارد يا خير ؟
ابتدا مىفرمايد : مفتاح الكرامه « 1 » فرموده : بعضى طرفدار صحّت آن
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 150 .