قوله : فيه : جواب مرحوم شيخ اينست كه : واژه و مادّهء تمليك يك معناى عام و كلّى دارد [ مثل انسان ، حيوان و . . . ] و آن عبارتست از مطلق تمليك چيزى به كسى ، و اين معناى كلّى دو فرد و حصّه دارد :
الف : تمليك مجّانى و بلاعوض ، كه در هبه مطرح است .
ب : تمليك داراى عوض ، كه در بيع مطرح است .
و قانون كلّى و قدر جامع و الفاظ داراى معناى كذائى آنست كه :
عند الاطلاق خصوص هيچكدام از دو فرد ، به ذهن تبادر نمىكند ، و هركدام از آن دو محتاج به قرينهء مشخّصه است . و در ما نحن فيه [ واژهء ملكّت ] چنين است .
منتها قرينة كلّ شيئ بحسبه ، اراده كردن هبه از ملكّت ، قرينهاش : تجريد لفظ از عوض است ، يعنى اگر ملكّت بگوئيم و دنبال آن از عوض سخنى و ذكرى به ميان نياوريم ، نفس اين تجريد و تعريه ، شاهد بر اراده شدن هبه است . و اراده كردن بيع از آن ، قرينهاش آوردن لفظ « بكذا » بدنبال آن است .
يعنى بگوئيم : « ملكّت هذا بكذا » كه در اين فرض مجموع مركّب به مقتضاى وضع تركيبى [ نه وضع يكايك مفردات ] دالّ بر بيع خواهد بود ، و قرينهاش هم لفظيّه است [ و قبلا گفتيم : ملاك ، دلالت وضعيّهء لفظيّه است . ]
قوله : و قد عرفت : اشكال دوّم : برفرض كلمهء بكذا را بدنبال ملكّت بياوريم ، باز كافى نيست و به درد ايجاب البيع نمىخورد ، زيرا كه با آوردن آن حداكثر از كلام تمليك معوّض و عوضدار ، مستفاد مىشود ، ولى تمليك كذائى خود كلّى و داراى افراد است : يك فرد آن بيع ، فرد ديگرش هبهء معوّضه ، و فرد سوّم صلح معوّض است . آنگاه باز براى تعيين يكى از اين مصاديق نيازمند قرينه هستيم و ارادهء خصوص بيع از قبيل كنايه است يعنى ذكر لازم اعمّ و ارادهء ملزوم اخصّ كه قبلا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 464
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٤