پولى را بدست مىآورد ، و هم بر كار مشترى اطلاق مىشود كه پولى را رها كرده و از قيد آن مىگذرد و كتابى را به چنگ مىآورد . ]
[ نكته : مرحوم شهيدى « 1 » فرموده : و لعلّ غرضه من ذكر هذا الكلام بعد الكلام السابق افادة ان الشراء مشترك لفظا بين الضدّين نظرا الى قاعدة عدم تغيّر مبدء الاشتقاق فى المشتقات عما كان عليه من حيث الاشتراك و عدمه لا افادة كون الاشتراء كذلك كى يرد عليه انّ الكلام هنا فى شريت لا فى اشتريت ]
و در پايان به صورت جدّىتر مىفرمايد : در جواز ايجاب به لفظ شريت اشكال شده و آن اينكه :
الف : شريت مثل بعت نيست كه در معناى فروختن كثير الاستعمال باشد بلكه قليل الاستعمال است [ در عرف عام ] و لذا نياز به قرينهء معيّنه دارد و تمام مقصود را با لفظ نمىرساند .
ب : در اخبار هم ايجاب البيع با اين لفظ وارد نشده .
ج : در كلام قدماء هم نيامده است . مرحوم شيخ هم اين اشكال را تأييد كرده و از خير اين لفظ صرفنظر مىكنند .
3 - صيغهء ملّكت :
[ با تشديد و به معناى تمليك كردن نه بدون تشديد كه به معناى مالك شدن و خريدن است . ] مرحوم شيخ مىفرمايد : اكثر فقهاء برآنند كه انشاء ايجاب البيع با اين لفظ واقع مىشود .
بلكه از ظاهر كتاب نكت الارشاد علّامه اجماع استفاده مىشود ، آنجا كه فرموده : بيع به غير از الفاظ اجماعى واقع نمىشود . و سپس براى الفاظ متفق عليها دو مثال آورده : 1 - بعت . 2 - ملّكت « 2 » و سابقا هم در تعريف بيع گفتيم :
انشاء تمليك عين بمال پس تمليك كذائى هم در لغت و هم در عرف عام و خاص
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 191 .
( 2 ) غاية المراد ، ص 81 .