حادث مىشود ، شريعت به سه عنوان نكاح ، تزويج ، متعه تعبير كرده است .
حال عقدى را كه به منظور ايجاد علقهء مذكور انشاء مىكنيم بايد بگونهاى باشد كه بر عنوان مذكور دلالت داشته باشد تا موضوع از براى احكام شرعى نكاح باشد و آن الفاظى از قبيل :
انكحت ، زوّجت و متّعت است يا در باب بيع از علقهاى كه ميان انسان و مال پيدا مىشود ، تعبير به ملكيّت شده و از كارى كه بايع انجام مىدهد تعبير به بيع شده است ، پس بايد با لفظى انشاء شود كه دالّ بر عنوان مذكور باشد تا احكام البيع بر آن پياده شود و آن لفظ بعت و مرادفات او [ ملكّت و . . . ] است . حال اگر در باب نكاح بجاى صيغ مذكور ، زن به مرد بگويد : و هبتك نفسى او بضعى ، آجرتك نفسى او بضعى سنة بكذا ، بعتك بضعى او نفسى بكذا ، صالحتك على بضعى بكذا ، سلطتكّ على بضعى و . . . از دو حال خارج نيست :
1 - يا از الفاظ مذكور معانى حقيقى خود آنها را اراده مىكند [ يعنى هبه - اجارة - بيع و . . . را ] در اين صورت پرواضح است كه : ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، عنوان نكاح يا متعه متحقّق نشده و در نتيجه احكام زوجيّت دائم يا منقطع هم بر آنها مترتّب نمىشود .
2 - و يا از اين الفاظ معناى نكاح را اراده مىكند ، در اين فرض هم خود صيغه به تنهائى دالّ بر معناى مقصود نيست بلكه به ضميمه غير لفظ [ نيّت ] مىخواهد نكاح را دلالت كند ، و اين همان مطلبى است كه قبلا در وجه الجمع به آن اشاره شد كه غير لفظ كافى نيست و لزومآور نيست .
پس منظور فخر اين نيست كه حتما در باب بيع از لفظ بعت استفاده شود و لا غير ، و به قدر متيقن اكتفا شود ، بلكه منظور آنست كه : از الفاظى استفاده كنند كه دالّ بر عنوان بيع باشند ، ظهور در معناى مقصود داشته باشند ، كاشف از موضوع بيع باشند [ چه بعت و چه نقلت و چه ملكّت و . . . ] تا احكام البيع بر آن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 455
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٥