قوله : لكنّ : وجه الجمع ما در همهء امثلهاى كه علّامه داشت جارى نمىشود [ زيرا در بعضى از امثله قرينهء لفظيه هم بود و علّامه بدان اكتفا نكرد ، مثلا در جعلت الشيئ الفلانى ملكا لك بكذا ، جمله ملكا و باء مقابله قرينه برآنست كه از جعلت بيع اراده شده معذلك بدان اعتنا نشد . پس نتوان كلام علّامه را با وجه الجمع ما توجيه كرد . بناچار به وجه الجمع محقّق ثانى برمىگرديم .
قوله : ثم انّه : بعضىها مدّعى شدهاند : همانطورى كه عبادات توقيفى است و از هر جهت [ اجزاء - شرائط ، اقوال ، اذكار - هيئات ، افعال ] متوقّف بر بيان شارع است و هرگونه كه شارع فرموده بايد به همان نحو خدا را عبادت كرد . هكذا الفاظ معاملات هم توقيفى است يعنى توقّف دارد بر اينكه شارع مقدّس كدام لفظ و صيغه را سبب و مؤثّر در كدام معامله قرار بدهد ؟ و كدام را نه ؟ و وقتى توقيفى شد ، حتما بايد به قدر متيقن اكتفا شود و حق نداريم به مازاد تعدّى كنيم ، و قدر متيقن الفاظ صريح و حقيقت است ، و آنهائى است كه بدون كمك هر قرينهاى بر معاملهء مقصود دلالت دارند . مثلا در بيع فقط از بعت استفاده شود . و در اجاره از آجرت و . . . سپس اين بعض به كلامى از فخر الدين استشهاد كرده و آن اينكه :
فخر فرموده : براى هر عقد لازمى شارع مقدّس صيغهء مخصوصى را وضع كرده و بايد از همان صيغه استفاده شود [ مثلا براى بيع ، بعت را و . . . ] و حق تعدّى و تجاوز از حدود شرع را نداريم [ تلك حدود الله فلا تتعدّوها . . . ] و دليل فخر هم استقراء است . يعنى ما رفتهايم و ابواب مختلف فقه را بررسى كردهايم و به اين نتيجه رسيدهايم كه شرعا براى هر معاملهء لازمى صيغهء ويژهاى وجود دارد كه بايد با آن انشاء شود « 1 » .
هامش
( 1 ) ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 12 .