سبب النكاح همان عقد لفظىاى است كه از شارع مقدس به ما رسيده و در نصّ آمده است .
سپس براى ايجاب نكاح سه لفظ را آورده و فرموده : با هريك از اينها صيغهء نكاح قابل انشاء است و دليل جواز را ورود اين الفاظ در قرآن ذكر كرده .
[ امّا تزويج :
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها
« سورهء احزاب / 37 » و امّا نكاح :
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ
« سورهء قصص / 27 » و امّا متعة :
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
« احزاب / 28 ، يا
فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
« احزاب / 49 » ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : از تعليل ايشان هم پيدا است كه همان مطلب ما را مىگويند ، يعنى بايد با الفاظى باشد كه عناوين شرعى و رائج و دائر در لسان شارع را دلالت كنند و گرنه كفايت نمىكند .
قوله : و من هذا : ضابطهاى كه ما گفتيم عبارت شد از اينكه : هر صيغهاى كه دلالت لفظيّه وضعيه داشته باشد و تمام مقصود را با خود لفظ برساند كفايت مىكند چه حقيقت و چه مجاز ، و هر صيغهاى كه چنين نباشد كفايت نمىكند .
بخش اوّل را صريح و دالّ بر مقصود و بخش دوّم را غير صريح مىدانيم .
حال شما مىتوانيد با بدست گرفتن اين مشعل حكم فردفرد عقود را روشن كنيد .
به عنوان مثال : در باب اجاره اگر بالفظ اعرتك دارى سنة بكذا انشاء كند كافى نيست چون خود اعارة بر معناى مقصود دلالت ندارد و نيازمند قرينهء خارجيّه و نيّت است [ مثل وهبت در باب نكاح ] ولى با الفاظى از قبيل : بعتك سكنى الدار او منفعة الدار بعيد نيست كه كافى باشد .
[ مرحوم شهيدى مىگويد : اقول : و لعلّه لاشتمال العقد على العنوان المعبّر به عن العلاقة الخاصّة الجاريّة فى لسان الشارع اذ قد عبر عنها فى بعض لاخبار