الدلالة الى اللفظ ، فتكون الدلالة لفظية . و ليس فى الالتزام بصحة ذلك أية منافاة لما بنى عليه من اعتبار اللفظ فى صحة العقد ، او فى لزومه . و كيف يقاس ذلك بما اذا كان الانشاء به غير اللفظ ، و كانت القرينة الدالة على ارادة البيع منه هى اللفظ . « 1 » ]
قوله : و مما ذكرنا : در انشاء عقد لازم از مشترك لفظى استفاده كردن و اعتماد بر قرائن غيرلفظيه كردن صحيح نيست . زيرا كه مشترك لفظى خودبهخود مجمل و امرش دائر ميان دو يا چند عقد است و نياز به قرينهء معيّنه دارد آنگاه اگر قرينهء معيّنهاش لفظيه باشد صحيح است .
ولى اگر حاليه باشد صحيح نيست . به همان دليل كه در وجه الجمع گفته آمد . كه تمام مقصود با انشاء لفظى ادا نشده و نيز استفاده از مشترك معنوى هم صحيح نيست . [ فى المثل واژهء ملكّت يك معناى كلى به نام تمليك دارد و آن چندين فرد دارد از بيع - هبه - صلح و . . . و موجب منظورش بيع است ولى اگر قرينهء لفظيه بياورد و بگويد : ملكت هذا بكذا بلامانع است ، كما سيأتى . ولى اگر به قرينهء حاليّه و مانند آن اعتماد كند باز صحيح نيست . ]
قوله : و يمكن : قبلا از قول علّامه ره در تذكره آورديم كه : بيع با الفاظ كنائى واقع نمىشود ، و دو دليل داشتند ، دليل دوّم اين بود كه : و لانّ المخاطب لا يدرى بم خوطب .
حال با توجه به توضيحاتى كه در وجه الجمع آورديم ، مىگوئيم : ممكن است مراد علّامه هم همين مطالب باشد .
بيان ذلك : دو احتمال در كلام علّامه وجود دارد :
1 - منظورشان اين باشد كه در كنايات حتى با كمك قرائن خارجيّه هم
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 18 .