است ، يا در مقام انشاء بيع آن را به زبان آورده است ، و گرنه صيغهء تنها با صلح معوض و هبهء معوضه هم مىسازد . ]
2 - بتوسّط الفاظ تمام مقصود را دلالت كرده ولى نه در صيغهء عقد و در حين انشاء بلكه خارج و سابق يا لا حق بر عقد ، يعنى قبل از معامله گفتگو مىكردند و راجع به قيمت بحث مىكردند و وقتى قيمت قطعى شد ، گفت : خذ هذا بكذا ، يا بعد از گفتن سلطتك عليه بكذا مثلا ، به زبان آورد كه مرادش بيع است نه در ضمن صيغه .
حكم اين دو صورت آنست كه : كفايت نمىكند ، بدليل اينكه اجماع قائم شد بر اينكه عقد لازم متوقف بر قول و انشاء قولى است ، و اعتماد بر قرائن حاليه يا مقاليّهء خارج از عقد ، يعنى رجوع از اين مطلب و مخالفت با اجماع ، كه آن هم جايز نيست . و بر همين اساس حضرات معاطات را مفيد لزوم ندانستند ، هرچند قبل از آن مقاوله و يا همزمان با آن قرينهء حاليه بر ارادهء بيع در ميان باشد . و صريحا گفتند : انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام .
پس به عقيدهء مرحوم شيخ حلّ تنافى عبارت شد از اينكه : اعتماد بر انشاء لفظى و لو مع القرينة اللفظيه صحيح است و اعتماد بر قرائن ديگر صحيح نيست .
[ نوع محشّين و مقرّرين در اين مقام به مرحوم شيخ اعتراض نمودهاند و به عنوان نمونه به يكى از آنها اشاره مىشود : در مصباح الفقاهه مىخوانيم :
لا وجه صحيح لما افاده المصنف من الالتزام بصحة الانشاء بالالفاظ المجازيّة اذا كانت محفوفة بالقرينة اللفظية . و بعدم الصحة اذا كانت محفوفة بالقرينة غير اللفظيّه . . . فانّ احتفاف اللفظ بالقرينة غير اللفظيّه لا يخرج دلالته على معناه عن الدلالة اللفظيّه ، بديهة انّ الدلالة اللفظيّه عبارة عن انفهام المعنى من اللفظ ، سواء أكانت حيثية الدلالة مكتسبة من القرائن - لفظية كانت او غيرها - ام كان اللفظ بنفسه دالا على المقصود فانه على كلا التقديرين تنسب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 450
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٠