حال فرقى نيست كه لفظ دالّ بر معناى عقد [ عقد البيع مثلا ] يك لفظى باشد كه خودش براى انشاء آن عقد وضع شده و مستقيما بر آن دلالت مىكند ، و حقيقت به معناى خاصّ كلمه است . [ مانند لفظ بعت در باب بيع ، آجرت در باب اجاره و . . . ] و يا لفظى باشد كه مجازا در انشاء اين عقد خاص به كار رفته [ مثل جعلت هذا الشيئ ملكا لك بكذا كه جعلت معناى حقيقىاش جعل و قرار دادن است ولى از آن انشاء بيع اراده شده است . ]
ولى قرينهء اين مجاز لفظ ديگرى است [ مثل ملكا لك و حرف باء ] كه خود آن هم موضوع است و براى معنائى وضع شده است [ مثلا باء براى مقابله است . ] و با مجموع اين كلام انشاء بيع صورت گرفته است و بالاخره دلالت ، دلالت وضعيّهء لفظيّه است . [ حقيقت به معناى توسعه داده شدهء آن . ]
حال هركدام از اين دو قسم كه باشد كفايت مىكند .
قوله : اذ لا يعقل : دليل كفايت هم اينست كه : مناط صريح و حقيقت بودن ، وضوح و ظهور است و در اين مناط فرقى ميان صورت اوّل [ كه مطلب و مقصد از خود لفظ بالوضع استفاده مىشد موضوع له حقيقى بود ] و صورت دوم [ كه به ضميمه لفظ داراى وضع و معنا استفاده مىشد و باء مقابله قرينه بود كه مراد از جعلت همان بعت است . ] نيست .
قوله : و هذا : امّا دو صورت ديگر هم وجود دارد كه انشاء عقد به يكى از آن دو كفايت نمىكند :
1 - انشائى كه در آن دالّ بر تمام معناى مقصود ، لفظ نيست بلكه لفظ به ضميمهء قرينهء غيرلفظيّه [ حاليّه - مقاميّه - عادت و . . . ] كاشف از مراد است . [ مثلا جعلت هذا ملكا لك بكذا گفته ولى از حال يا عادت او مىفهميم كه مرادش بيع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 449
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٩