قوله : و مع هذه : اين فراز تعريضى است به و ربّما يبدّل . . . و آن اينكه : با اين همه تصريحات ، چگونه كسى جرئت مىكند به همه يا اكثر فقهاء نسبت دهد كه : آنان مىگويند :
انشاء عقد لازم حتما بايد با لفظى باشد كه حقيقت در آن عقد است و با الفاظ مجازى و كنائى جايز نيست ؟ مخصوصا اينكه چگونه كسى جرئت مىكند كه اين مطلب را تعميم داده و بگويد : عند المشهور ، مجازات مطلقا كفايت نمىكند ؟
[ چه مجاز قريب و چه مجاز بعيد ] جاى چنين انتسابى نيست . و نظر مشهور را از كلام مشهور بايد فهميد .
قوله : و لعلّه : تا به حال از كلام مشهور يك تنافى و تناقضى را نتيجه گرفتيم ، و آن اينكه : از طرفى مشهور ميان فقهاء آنست كه : در باب عقود لازمه حتما بايد از الفاظ صريح يا حقيقت استفاده شود و با اينها انشاء عقد شود و الفاظ كنائى و مجازى مطلقا كافى نيست .
و از طرفى هم كلمات فقهاء را كه ذكر كرديم دلالت داشتند بر اينكه : در اكثر عقود لازمه لفظ خاصّ مطرح نيست و با الفاظى هم كه براى آن عقد خاص وضع نشدهاند مىتوان انشاء عقد كرد ، يعنى كنايات و مجازات هم به بركت قرينه كفايت مىكنند پس هم مجاز و كنايه كفايت مىكند و هم كفايت نمىكند و اين تنافى آشكار است . حال چه بايد كرد ؟ و چگونه اين تنافى را حلّ كنيم ؟
محقّق ثانى در باب بيع سلم « 1 » و در باب نكاح « 2 » تنافى مذكور را اين گونه :
حلّ كرده : [ مجاز از جهتى دو قسم است : 1 - مجاز قريب 2 - مجاز بعيد .
فى المثل در باب اجاره حقيقت عبارتست از : آجرتك الدار سنة بكذا ، و
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 207 به بعد .
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 70 .