نيست . البته هر لفظى را مىآورد بايد به صورت فعل ماضى باشد « 1 » [ به نظر محقّق اردبيلى ماضويّت شرط است و در آينده بحث خواهيم كرد . ]
ولى مشهور فقهاء « 2 » فرمودهاند : در مزارعة ، صيغهء ماضى لازم نيست بلكه به لفظ « ازرع » هم صحيح است . [ ممكن است فعل امر باشد كه از مالك به زارع خطاب است و ممكن است فعل مضارع باشد كه از زارع به مالك خطاب است . ]
6 - عدّهاى از فقهاء « 3 » در باب وقف فرمودهاند : لفظ خاص [ وقفت . . . ] معتبر نيست بلكه با الفاظى از قبيل : حرّمت دارى . . . يا تصدّقت بدارى . . . نيز قابل انشاء است مشروط بر اينكه قرائنى در كلام بيايد كه دالّ بر ارادهء وقف باشد نظير اينكه دنبال حرّمت بگويد : لا يباع و لا يورث و . . . با اينكه آن دو از كنايات هستند . [ اى لا يباع و لا يوهب من الكنايات بالاضافة الى الوقف ، فانّ من لوازم الوقف يعنى احكامه عدم جواز بيعه و هبته فيكون ذكرهما و ارادة الوقف من الكناية « 4 » ] .
7 - عدّهاى از فقهاء « 5 » در باب نكاح فرمودهاند : در نكاح دائم از لفظ انكحت و زوجّت استفاده كردن لازم نيست بلكه با لفظ متعّت هم قابل انشاء است .
درحالىكه اين واژه صريح در نكاح دائم نيست و براى نكاح منقطع يا متعه است .
پس شواهد فراوان از ابواب مختلف اقامه شد مبنى بر عدم اعتبار و اشتراط لفظ خاص و صريح ، و ملاك ظهور است و هر لفظى كه به نحوى دالّ بر معناى مقصود باشد .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 ، ص 96 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 299 .
( 3 ) علّامه در تذكرة ، ج 2 ، ص 427 و شهيد اوّل در دروس ، ص 228 و محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 9 .
( 4 ) ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 106 .
( 5 ) . . . . .