كه ربطى به بيع و صلح ندارد و خود يك معامله لازم است و مفهومش اينست كه : يكى از دو شريك مالك حصّهء ديگرى شد على وجه الضمان ببدله ، و به هرحال لفظ خاص لازم نيست و با لفظ اتقبّل هم كفايت مىكند .
قوله : هذا : تا اينجا عباراتى از فقهاء در رابطه با بيع آورديم كه تمام آنها مدّعاى ما را تأييد مىكرد و دلالت داشت بر اكتفا به هر لفظى كه ظهور عرفى معتّد به داشته باشد .
و امّا در ساير عقود و معاملات لازم هم از فقهاء عظام تعابيرى وارد شده كه باز هم همان مدّعا را تأييد مىكند و به عنوان مثال به مواردى اشاره مىكنيم :
1 - در باب قرض كه از عقود لازمه است عدّهاى فرمودهاند : لفظ خاصّ معتبر نيست [ مثل لفظ دين و قرض كه اقرضتك . . . بگويد ] بلكه به الفاظى از قبيل : تصرّف فيه و عليك ردّ عوضه ، انتفع به و عليك ردّ عوضه ، خذه بمثله ، اسلفتك هذا المال . . . ، تملكّه لمثله ، تسلّط عليه بمثله و . . . [ تماما به صورت فعل امر هستند ، جز كلمهء اسلفت . ] نيز جايز « 1 » است در حالىكه هيچكدام از اين الفاظ صريح در قرض يا حقيقت در آن نيستند ، پس لفظ خاصّ معتبر نيست .
2 - در باب رهن كه از طرف راهن عقد لازم است باز عدّهاى « 2 » فرمودهاند كه : لفظ خاص [ راهنت و . . . ] معتبر نيست بلكه هر لفظى دلالت بر رهن بكند و مقصود از رهن را بفهماند كافى است از قبيل : هذه وثيقة عندك [ كه جملهء اسميّه هم هست . ] و شهيد در دروس فرموده : راهن در مقام انشاء رهن مىتواند چنين بگويد : خذه به مالك ، امسكه به مالك « 3 » [ كه فعل امر است . ]
هامش
( 1 ) منجمله : محقق اول در شرايع ، ج 2 ، ص 67 و محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 20 و شهيد اوّل در دروس ، ص 375 و . . . .
( 2 ) از قبيل : محقق در شرايع ، ج 2 ، ص 75 و علّامه در تذكرة ، ج 2 ، ص 12 و . . . .
( 3 ) الدروس الشرعيه ، ص 395 .