قوله : و التشريك : در حقيقت نوع پنجمى از بيع ، تشريك است ، و آن اينكه : شخصى مالى را [ مثلا ماشينى ، فرشى و . . . از اموال منقول ، يا منزلى - مغازه ، زمين و . . . از اموال غيرمنقول ] را به ثمنى خريدارى كرده ، شخص ديگر از او تقاضاى خريدن حصّهء مشاعى را مىنمايد مثلا مىگويد : نصف يا ثلث اين مال را به من به فروش ، باز فقهاء فرمودهاند : انشاء بيع به صورت بعت لازم نيست بلكه به لفظ تشريك هم كافى است به اينكه : شرّكتك يا اشركتك به نصف او ثلث هذا المال بنسبة ما اشتريت ، بگويد : حال لفظ تشريك حقيقت در بيع نيست ولى چون مع القرينه ظهور در بيع سهم مشاع دارد ، كفايت مىكند . « 1 »
قوله : و عن المسالك : فرض مسئله : دو نفر در نخلستانى شريك هستند ، و نخلها شروع به ثمردهى كردهاند .
در اينجا يك تخمينى روى خرماهاى آيندهء اين نخلها مىزنند سپس يكى از دو شريك حصهء شريك ديگر از ميوهها را قبول مىكند و مىگويد : فلان مقدار از خرماهاى باغ [ چند پيمانه ، يا چند من ] به تو خواهم داد ، بقيّه مال من باشد و اين يك معامله است كه حصّهء شريك را به مبلغ معينى از خرما خريدارى مىكند .
ولى شهيد در مسالك « 2 » فرموده : ظاهر الاصحاب اينست كه : شريك در مقام انشاء مىتواند بگويد : اتقبّل حصتك بكذا مقدار من الوزن او الكيل ، با اينكه اين قبول حصّه يا در واقع نوعى بيع است و از عقود لازمه است كه با لفظ بعت انشاء نشده ، يا نوعى صلح است [ شهيد در دروس ] .
باز عقد لازم است و از لفظ صالحت استفاده شده و يا معامله مستقلّى است
هامش
( 1 ) متن و شرح لمعه ، ج 1 ، ص 368 ، چاپ سنگى .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 369 .