تمسّك شود .
قوله : و قد حكى : لفظ سلم [ اسلمت اليك كذا بكذا فى كذا ، يا سلّمت . . . يا اسلفت . . . ] حقيقت در بيع سلف است و اختصاص به آن دارد ، ولى از بيشتر فقهاء چنين حكايت شده كه : در بيع حالّ [ ثمن و مثمن هر دو نقدا قبض و اقباض مىشود و هيچكدام نسيه نبوده و موكول به آينده نيست . ] هم از الفاظ مذكور [ اسلمت و . . . ] مىتوان استفاده كرد ، و بيع نقدى را هم با اين الفاظ انشاء كرد « 1 » پس لفظ خاصّ كه حقيقت باشد لازم نيست .
قوله : و صرّح جماعة : مقدّمه : در شرح لمعه مىخوانيم :
للبيع بالنسبة الى الاخبار بالثمن و عدمه اربعة اقسام : لانّه امّا ان يخبر به اولا و الثانى المساومة و الاوّل امّا ان يبيع معه برأس المال او بزيادة عليه او بنقصان عنه ، و الاوّل التولية و الثانى المرابحة و الثالث المواضعة پس بيع توليه آنست كه : انسان كالائى را به مبلغ معيّنى خريدارى كند و سپس در مقام فروش آن ، به مشترى بگويد : اين كالا را به فلان مبلغ خريدهام و فلان مبلغ اجرت حمل و نقل دادهام و . . . تمام مخارجى را كه متحمل شده بيان كند ، سپس به مشترى بگويد : وليّتك هذا العقد . . . « 2 » .
حال گروهى از فقهاء « 3 » تصريح كردهاند به اينكه در بيع توليه آوردن بعت . . . لازم نيست بلكه با لفظ وليّت هم منعقد مىشود ، به اينكه بايع بگويد :
وليّتك العقد ، يا بگويد : وليّتك السلعة « متاع » پس تصريح لازم نيست و ملاك ظهور عرفى است ، با هر لفظى كه حاصل شود .
هامش
( 1 ) حاكى مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 149 مىباشد .
( 2 ) شرح لمعه ، ج 1 ، چاپ سنگى ، ص 364 و ص 368 ، لمعهء دمشقيّه ، ج 3 ، ص 436 .
( 3 ) از قبيل محقق اول در شرائع ، ج 2 ، ص 42 و علّامه در تذكرة ، ج 1 ، ص 545 .