آجرت ، در باب بيع مثل بعت ، و در باب صلح مثل صالحت و . . . ]
و به عبارت ديگر : حقيقت در معناى مقصود باشد . چه از نظر لغت براى آن عنوان وضع شده باشد ، و چه از نظر شارع [ بنابر ثبوت حقيقت شرعيّه ] و مراد از كنايه [ در كلام علّامه ] عبارتست از لفظى كه براى لازم معناى مقصود وضع شده است و به بركت قرائن از آن خود معناى مقصود اراده مىشود . [ مثل تسليط كه لازم البيع است ولى از سلطتك . . . بكذا خود بيع اراده شده است . ] و قرينه گاهى جلّى و آشكار و واضح الدلالة بر مقصود است . و گاهى خفّى است .
نكته : فرق مجاز و كناية : در مجاز جمع بين معناى حقيقى و مجازى و ارادهء هر دو ممكن نيست ، چون قرينهء صارفه دارد ، ولى در كنايه جمع بين لازم و ملزوم ، ممكن است . ]
[ استفاده ظهور عرفى ]
قوله : و الذّى يظهر : تا به حال نظر بر اين شد كه در عقود و ايقاعات بايد از الفاظ صريح و حقيقت استفاده شود و كنايات و مجازات كافى نيست . ولى از حالا ورق برمىگردد و مىفرمايند : آنچه از نصوص مختلف « 1 » و متفرّق در ابواب گوناگون عقود لازمه [ بيع - اجاره - ضمان - نكاح و . . . ] و از فتاواى فقهاء در ارتباط با صيغهء بيع بقول مطلق [ چه بيع نقدبهنقد كه ثمن و مثمن هر دو نقدا و بالفعل پرداخت شود « بيع حالّ » و چه بيعى كه ثمن و مثمن هر دو نسيه باشد « بيع كالى به كالى » و چه بيعى كه ثمن نقد است « سلم » و چه بيعى كه مثمن نقد است « نسيه » ] و در ارتباط با بعض انواع بيع بخصوص [ از قبيل بيع سلف ] و در ارتباط با غير بيع از ساير عقود لازمه ، [ از قبيل : اجاره - صلح - نكاح و . . . ] استظهار مىشود ، آنست كه : ملاك ظهور عرفى است و هر لفظى كه ظهور عرفى در معناى مقصود داشته باشد و اين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 376 ، باب 8 ، حديث 4 و حديث 13 و ج 13 ، ص 199 ، باب 8 ، حديث 4 و ص 200 ، حديث 6 و ص 201 ، حديث 10 .