لازم و ارادهء ملزوم ] بيع واقع نمىشود [ قوله : مع النيّة : يعنى گاهى كنايه را كه مىآورد نيّت بيع ندارد ، در اين فرض پرواضح است كه بيع واقع نمىشود . چون العقود تابعة للقصود . و گاهى همراه با نيّت بيع است . در اين فرض هم كافى نيست . ] سپس چند مثال آورده :
1 - اگر در مقام انشاء بيع بگويد : ادخلت الشيئ الفلانى فى ملكك بكذا .
2 - بايد بگويد : جعلت الشيئ الفلانى لك بكذا .
3 - يا بگويد : خذ هذا الشيئ منّى بكذا .
4 - يا بگويد : سلطتك على الشيئ الفلانى بكذا .
در تمام اينها ادخال در ملك يا جعل يا طلب اخذ يا تسليط ، لازم البيع است ، و بيع موجب اين امور است و ذكر لازم و ارادهء ملزوم شده است . سپس دو دليل آورده بر عدم وقوع عقد به اين الفاظ :
1 - اصالة بقاء الملك : يعنى قبل از انشاء تمليك با الفاظ مذكور ، مبيع در ملك مالك اصلى و موجب بود ، پس از اين انشائها شك در بقاء پيدا مىكنيم از استصحاب بقاء ملك استفاده مىكنيم . [ اين همان اصالة الفساد اى عدم ترتّب الاثر ، است كه اصل اوّلى در معاملات بود . ]
2 - هريك از الفاظ مذكور ، لازم اعمّ بوده و با هريك از بيع و صلح و هبهء معوّضه و . . . مىسازند و مخاطب به اين انشائات حقيقتا نمىداند كه به چه چيز مورد خطاب قرار گرفته ؟ آيا به بيع ؟ به صلح ؟ منظور موجب چيست ؟ و از اثبات اعمّ اثبات اخصّ لازم نمىآيد ، يعنى از تسليط بعوض به خصوص بيع منتقل نمىشود . . . پس اينها كفايت نمىكنند . « 1 »
ب : شهيد اوّل در كتاب غاية المراد فى شرح نكت الارشاد ، دو مثال ديگر را بر امثلهء مذكور ، افزوده است :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .