1 - موجب بگويد : اعطيتك الشيئ الفلانى بكذا .
2 - يا بگويد : تسلّط [ فعل امر و طلب سلطه است ] على الشيئ الفلانى بكذا . . . « 1 »
ج : بعضى از محقّقين « 2 » بجاى اشتراط تصريح [ كه در كلام علّامه بود ] حقيقت بودن را [ استعمال لفظ در موضوع له ] در صيغه شرط دانسته و گفتهاند :
انشاء بيع بايد به الفاظى باشد كه حقائق هستند [ و بدلالت مطابقى بر مبادلهء مال به مال ، دلالت مىكنند . ] مثل بعت ، بنابراين به وسيلهء مجازات بيع منعقد نمىشود ، حتى برخى از آنان تصريح كردهاند به اينكه : فرقى ما بين مجاز قريب و بعيد نيست . « 3 » [ چند مثال براى مجاز قريب و بعيد :
1 - لاء نفى جنس معناى حقيقىاش نفى جنس و ماهيت است ولى گاهى در نفى صحت و فائده استعمال مىشود و گاهى در نفى كمال و فضيلت ، كه مجاز اوّل را قريب و مجاز دوّم را بعيد مىگويند .
2 - صيغهء افعل حقيقت در وجوب است ولى گاهى مجازا در ندب و گاهى در اباحه به كار مىرود امّا مجاز اوّل اقرب به حقيقت است .
3 - صيغهء لاتفعل نسبت به حرمت و كراهت و اباحه . و . . . ]
قوله : و المراد : مرحوم شيخ مىفرمايد : مراد از تصريح يا صريح [ كه در كلام علّامه بود ] طبق آنچه گروهى از فقهاء خاصه و عامّه در باب طلاق و ابواب ديگر معنا كردهاند ، عبارتست از اينكه : لفظ يك لفظى باشد كه مستقيما براى عنوان آن عقد وضع شده باشد [ در باب اجاره لفظى باشد كه براى اجاره وضع شده باشد مثل
هامش
( 1 ) غاية المراد ، ص 82 .
( 2 ) علّامهء بحر العلوم در مصابيح كه خطى است و در اختيار ما نيست .
( 3 ) علّامهء بحر العلوم به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 149 و جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 249 .