ولى بعضى از فقهاء اشاره را ترجيح داده و بر كتابت مقدم كردهاند . « 1 »
شيخ مىفرمايد : شايد تقديم اشاره به اين دليل باشد كه : اشاره در افادهء انشاء تمليك از كتابت اصرح و اوضح مىباشد . [ چون در كتابت احتمال اخبار وجود دارد . ] ولى از بعض روايات طلاق ، عكس اين قول استفاده مىشود يعنى تقديم كتابت بر اشاره فهميده مىشود . [ مانند روايت ابى نصر و يونس كه قبلا آورديم . ] و ابن ادريس حلّى ره در كتاب طلاق ، همين رأى را اختيار كرده و فتوى داده به تقديم كتابت « 2 » پس اوّل ، نطق و اگر نبود كتابت و اگر نشد اشاره كافى است و اين سه در طول هم مىباشند .
[ اصيل مقدّمه « الفاظ بيع » ]
قوله : ثمّ الكلام : تا اينجا مقدّمة المقدّمه تمام شد . و امّا اصل مقدّمه : در ارتباط با خصوصياتى كه در لفظ بيع معتبر است ، از سه ناحيه بحث مىشود :
1 - موادّ الفاظ :
اينكه در بيع يا هر عقدى از چه موادّى استفاده شود ؟ مثلا در بيع آيا از مادّه بيع ، تمليك ، تسليط ، شراء و . . . كدام قابل استفاده است ؟
به عبارت ديگر الفاظ از حيث افادهء معناى مقصود متفاوتند ، برخى صريح و نص در مطلوبند ، برخى ظهور در مقصود دارند ، برخى حقيقت در مقصودند يعنى بدلالت وضعى بر انشاء تمليك دلالت دارند ، برخى مجاز هستند و به كمك قرينه دلالت مىكنند ، برخى از الفاظ كنايهاند يعنى از ذكر لازم به ملزوم مىرسيم يا ذكر ملزوم نموده و ارادهء لازم مىكنيم .
بعضى از الفاظ مشترك معنوىاند ، برخى مشترك لفظىاند ، آيا در ايجاب و قبول بيع از هركدام حقّ داريم استفاده كنيم يا خير ؟ مبسوطا خواهد آمد . و در كنار اين ، بحث ديگر اينست كه : اين مادّهها حتما بايد به لغت عربى باشد يا از هر
هامش
( 1 ) كاشف الغطاء در شرح قواعد كه خطى است و فعلا در اختيار ما نيست .
( 2 ) السرائر ، ج 2 ، ص 678 .