از نطق [ انسان اخرس ] در تحت اصل باقى است و اگر بيع معاطاتى كرد به اصل اوّلى يعنى لزوم رجوع كرده و حكم به لزوم آن مىكنيم .
با اين محاسبه براى اخرس نه تنها انشاء قولى و توكيل لازم نيست بلكه اشاره هم لزومى ندارد و مىتواند به معاطات بسنده كند ، و معاطات براى او لزومآور باشد .
4 - قوله : و الظاهر ايضا : انشاء تمليك با كتابت :
آيا با كتابت و نوشتار [ روى زمين يا كاغذى صيغهء بيع را با نيّت انشاء تمليك بنويسد . ] هم مىتوان انشاء بيع كرد يا خير ؟
مىفرمايند : در فرض تمكّن از نطق ، خير ، كتابت كافى نيست . چنان كه اشاره كافى نبود . و در فرض عجز از نطق و اشاره هردو [ البته فرض نادرى است كه اشاره هم براى او مقدور نباشد . ] [ البتّه اشارهء مفهم مراد . ] حتما كتابت كافى است . و دليل آن نيز دو امر است :
امر اوّل : فحواى روايات وارده در باب طلاق [ نظير روايت ابى نصر بزنطى كه قبلا آورديم و نيز روايت يونس . ] كه صريحا بر كفايت كتابت ، دلالت دارند .
و در ابواب ديگر به طريق اولى كافى است . [ وجه اولويّت هم قبلا ذكر شد . ]
امر دوّم : لا خلاف در اينكه با عجز از نطق و اشاره ، كتابت قائم مقام نطق است .
و امّا با فرض قدرت بر اشاره ، يعنى از نطق ناتوان است ولى بر اشاره و كتابت توانا است ، در اينجا آيا بين انشاء تمليك اشارهاى و كتابتى مخيّر است ؟ يا يكى از آن دو رجحان دارد ؟ و برفرض رجحان ، كدام راجح است ؟ [ از سخنان مرحوم آيت ا . . . العظمى خوئى تخيير مستفاد است . « 1 » ]
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 14 .