قوله : فانّ : گويا كسى مىگويد : ما قبول نداريم كه اخبار وارده در باب طلاق به اطلاقش برگزار شود بلكه به صورت عجز از توكيل حمل مىشود و انصراف دارد پس صورت قدرت بر توكيل را شامل نيست تا به حكم اولويّت ، در ما نحن فيه استفاده كنيم .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : حمل آن اخبار برفرض عجز از توكيل ، حمل اطلاق كلام معصوم بر فرد نادر است [ زيرا صورت عجز از توكيل خيلى فرض نادرى است . ] و با مقام معصوم تناسب ندارد ، معصوم بايد حكم فرد غالب و مبتلا به را ، يا هم غالب و هم نادر را بيان كند نه حكم صورت نادر را .
پس به اطلاقش باقى است . و مع التمكّن از توكيل هم اشارة الاخرس در باب طلاق كافى است . پس بطريق اولى در باب بيع كافى است .
قوله : مع انّ : بيان دوّم : لا خلاف در اينكه توكيل واجب نبوده و شرط صحت نيست . پس دليل دوّم تقريبا اجماع است .
قوله : ثمّ : اين فراز در حقيقت استدراك از لزوم اشارة للاخرس است .
بيان ذلك : اگر كسى در باب معاطات اين مبنا را اختيار كرد كه : معاطات مفيد ملك است [ مختار خود مرحوم شيخ ] و اصل اوّلى هم بنابر ملك لزوم است [ منتخب خود شيخ ] آنگاه جواز خلاف اصل خواهد بود . و در امور خلاف اصل به قدر متيقن اكتفا مىشود و قدر متيقنى كه از اصل اوّلى [ يعنى افادهء معاطات لزوم را ] خارج شده و معاطات مفيد جواز گرديده ، فرض تمكن شخص از نطق و انشاء قولى است كه با لمباشره بتواند از لفظ استفاده كند . و با اين فرض اگر بيع معاطاتى انجام داد مفيد جواز خواهد بود آن هم به حكم اجماع . آنگاه صورت عجز
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 433
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٣