1 - بدنبال عقد فاسد تقابض قهرى و جبرى محقّق شود . يعنى طرفين هيچكدام راضى به قبض و اقباض نيستند ولى شخص ثالث يا يكى از دو طرف آنها را به اين امر مجبور و مكره مىسازد .
حكم اين فرض روشن است و آن اينكه : على الفرض عقد كه فاسد درآمده ، بدون آن هم كه رضايتى به تقابض نيست ، پس اخذ و تصرّف در مالين براى طرفين حرام است چون غصب [ تصرّف در ملك غير بدون رضايت مالك ] است .
2 - بدنبال عقد مذكور ، تقابض بر وجه تراضى حاصل شده و طرفين راضى به قبض و اقباض هستند [ اكراهى در كار نيست ] ولى تراضى آن دو از بناگذارى بر ملكيّت حاصل مىشود ، يعنى چون طرف را مالك مىداند لذا به او مىدهد و راضى به تصرّف است ، و الّا اگر مالك نمىدانست راضى هم نمىشد .
[ حال اين بناگذارى از روى اعتقاد باشد كه واقعا معتقد به مالكيّت طرف مقابل است و يا از روى تشريع باشد يعنى با اينكه شرعا طرف مالك نيست ، طرف مقابل او را مالك بداند . ]
حكم اين صورت هم مثل صورت اوّل است . يعنى طرفين حق ندارند [ با علم به فساد عقد ] اخذ كنند و تصرّف آنها هم حرام است . سرّ مطلب آنست كه :
شخص كه راضى به تصرف قابض مىشود ، رضايتش مطلقه نيست بلكه چون طرف را مالك مىداند لذا راضى است و در حقيقت « القابض المالك يجوز اخذه » و حيثيّت مالكيّت حيثيت تقييديّه است و قبض مقيّد به آنست و واضح است كه وقتى قيد نبود مقيد هم نيست . پس وقتى ملكيّت نبود رضايت به تصرّف هم نيست . و هرجا حيثيّت تقييديهاى باشد مطلب همين است كه با نبود قيد مقيد نابود است . . . .
3 - قوله : كما انّه : صورت سوّم اينست كه : بدنبال عقد فاسد ، طرفين از آن عقد اعراض كرده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٣