ج : رضاى شأنى : بالفعل راضى نيست ولى بالقوّه راضى است .
حال در ما نحن فيه : رضاى فعلى به مقتضاى عقد فاسد است و چون خيال مىكرده عقد صحيح است براساس آن راضى شده ولى عقد فاسد بوده و اين قسم از رضا ارزش ندارد .
پس بايد بگوئيم : رضاى فعلى لازم نيست ، رضايت ارتكازى هم كه اگر تنبيه كنيم و از او بپرسيم . . . راضى مىشود ، كافى است . و بلكه رضاى ارتكازى هم نيست يك رضاى شأنى است كه وقتى آگاه شد با اندك تأمّلى راضى مىشود .
حال بگوئيم : رضاى شأنى هم كفايت مىكند . چنان كه برخى از فقهاء قريب العصر ما [ مرحوم شيخ اسد الله تسترى صاحب مقابيس « 1 » ] به اين مطلب تصريح كرده است . و شايد مراد كلام متقدّم [ كلام مفتاح الكرامه در جمع بين قولين ] هم همين باشد ، كه گفت : فان تراضيا . . . يعنى تراضى شأنى . . . .
دليل كفايت تراضى شأنى : شايد دليل آن صدق طيب نفس بر رضاى ارتكازى و شأنى باشد ، بيان ذلك : حديث مىگويد : لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه ، و طيب نفس در ما نحن فيه وجود دارد ، چون طيب نفس يعنى قلبا دغدغهاى نداشته باشد ، و اينجا چنين است ، زيرا اگر از او بپرسى كه راضى هستى يا نه ، مىگويد : آرى ، پس طيب نفس هست و همين مقدار كافى است .
ب : بگوئيم : در باب معاطات انشاء تمليك فعلى به نحو تعاطى طرفينى لازم نيست ، و نيز اعطاء يكطرفه هم لازم نيست ، بلكه مطلق ايصال و وصول همراه با تراضى به تصرّف كافى باشد . ولى در كفايت اين امر اشكال داريم و دو وجه در كار است .
1 - من انّ : دليل عدم كفايت : محلّ نزاع بين عامه و خاصه عقد فعلى است و عقد بدون
هامش
( 1 ) مقابيس الانوار ، ص 138 .