با حفظ اين مقدّمه : شما فرموديد : فان تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد . . . و تراضى جديد را به صورت علم به فساد منحصر كرديد پس صور بعدى را شامل نيست ، درحالىكه كلمات فقهاء از اين حيث اطلاق دارد ، يعنى بطور كلى فرمودهاند : عقد فاقد بعض شروط در حكم معاطات است و تفصيل ندادهاند و خصوص صورت علم را نگفتهاند ، و اطلاق كلامشان صور ديگر را هم شامل است .
قوله : يرد عليه : اشكال سوّم : اين تراضى جديدى كه پس از علم به فساد ، شما درست كرديد ، از شما مىپرسيم : اين چه نوع از تراضى است ؟ آيا تراضى نه بر وجه معاوضه و معاطات است . يعنى بعد از علم به فساد عقد هم طرفين راضى به تصرّف در مال يكديگر هستند آن هم مجانّا نه معاوضى ، مثلا زيد راضى است كه بكر در كتاب او تصرّف كند و كارى ندارد كه بكر راضى باشد يا نه ، يعنى رضاى زيد به ازاء رضاى بكر نيست ، و بالعكس . اگر تراضى جديد از اين مقوله باشد ، خواهيم گفت : اينكه اصلا معاطات نيست و موضوعا خارج است . پس جا ندارد كه شما كلام محقّق و شهيد ثانى را بر اين فرض حمل كنيد .
سئوال : اگر معاطات نيست پس چيست ؟
جواب : يك اباحهء تصرّف مجانّى است از دو طرف [ مثل اينكه دو نفر دوست و هم حجره هركدام راضى هستند كه ديگرى در مال او تصرّف كند . ]
سئوال : قانون اباحهء مجانى چيست ؟
جواب : مقدّمه : از حيث علم به رضا و عدم العلم سه صورت متصور است :
1 - شما يقين داريد كه رفيقتان راضى به تصرف در مالش مىباشد .
2 - يقين به عدم رضايت داريد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٠