مىكنند كه وضعش روشن شد و كرارا گفتيم از بحث اجنبى است . و معاوضهء مستقلّى است .
ب : و يا تراضى بر تصرّف مبتنى بر عقد سابق است . يعنى بعد از علم به فساد هم باز همان تراضى از قبل را دارند ، خواهيم گفت : ] اين ديگر تراضى جديد نخواهد بود بلكه همان تراضى سابق است كه با انشاء تمليك حاصل شده و هركدام راضى شدند به اينكه ديگرى مالك مال او باشد . بنابر اينكه مقصود متعاطيين تمليك باشد و هو المشهور ، و يا راضى به اباحه شدند بنابر اينكه مقصودشان مجرّد اباحه باشد . ] و متعلّق تراضى واحد است ولو زمانا در دو زمان باشد يكى حين العقد است و ديگرى بعد العقد است . فكيف قلتم : اين تراضى جديد است ؟
خصوصا برمبناى محقّق ثانى كه معاطات را مفيد ملك مىدانست .
[ وجه الخصوصية : اذ حينئذ يكون معنى التراضى على وجه المعاطات هو التراضى على وجه التمليك و التملك و هو عين التراضى السابق على هذا التراضى الجديد . ]
قوله : فلا يجوز : متفرع بر خصوصا مىگوئيم : محقق ثانى كه در صيغ العقود فرمود : صيغهء فاقد شرط همراه با تراضى طرفين داخل در معاطات است . نمىتوان گفت : مراد ايشان تراضى جديد حاصل بعد العقد است كه تراضى لا على وجه المعاوضه است .
بلكه همان تراضى سابق است . پس وجه الجمع مفتاح الكرامه قابل قبول نيست .
قوله : و تفصيل الكلام : اين قسمت مربوط به كلّ مسئله از اوّل تا به آخر است و حلّ اينكه آيا انشاء تمليك با قول غيرجامع در حكم معاطات است يا خير ؟ و رأى مرحوم شيخ است ، و آن اينكه : دو نفر كه با عقد فاقد بعض شروط با يكديگر معامله مىكنند از چهار حال خارج نيست :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٢