انشاء تمليك معقول نيست . پس مجرّد وصول كافى نيست .
شواهد اينكه محلّ نزاع در عقد فعلى است :
علّامه فرموده : مجرّد معاطات در بيع كافى نيست ، به اين دليل كه افعال از افادهء مقاصد قاصر هستند [ مراد از مقاصد همان انشاء تمليك است . ] « 1 »
محقق ثانى فرموده : معاطات مفيد لزوم نيست ، به اين دليل كه افعال مثل اقوال نيستند در اينكه صريح الدلالة بر مقصود باشند [ و مقصود همان تمليك است . ] « 2 »
شهيد در قواعد فرموده : فعل قائم مقام قول نيست [ از حيث دلالت بر مقصود كه همان انشاء تمليك باشد . ] و صرفا مفيد اباحه است . « 3 » و ساير كلمات فقهاء كه ظهور در تقابض و قبض و اقباض دارد نه مجرّد ايصال و وصول .
همچنين بعض العامّه گفتهاند : بيع با ايجاب و قبول و با تعاطى منعقد مىشود و در بيع انشاء تمليك مطرح است .
2 - قوله : و من انّ : دليل كفايت : معاطات و تعاطى موضوعيتى ندارد بلكه صرفا طريقى است براى احراز رضايت طرفين كه على الفرض محرز است پس كافى است . و عمده دليل مشروعيت معاطات سيره بود [ قبلا ذكر شد . ] و سيره در ما نحن فيه موجود است زيرا بناء مردم بر اينست كه آب و سبزى و نان و . . . را از جزئيات از مغازهها خريدارى مىكنند و فلوس و پول را در محلّ مناسب [ دخل مغازهدار ] مىگذارند ، وارد حمام شده استحمام مىكنند و بيرون آمده پول را در كوزهء حمامى مىگذارند و . . . پس معيار ايصال و وصول مع التراضى است و اخذ و اعطاء لازم نيست .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 .
( 3 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 178 ، قاعدهء / 47 .