3 - شك و عدم العلم است .
حال قانون اباحهء مجانّى آنست كه مادامى كه رضاى مالك محرز است حق تصرّف داريد و همينكه رضاى او محرز نبود چه علم به عدم باشد و چه عدم العلم ، حق تصرّف نداريد ، همانند اذنى كه از قرينهء حاليه بدست مىآيد [ اذن فحوائى و ضمنى ] كه تا محرز بود حق داريد و الّا فلا .
[ ان قلت : از استصحاب بقاء رضايت استفاده مىكنيم و مىگوئيم قبلا راضى بود انشاء اللّه الآن هم راضى است . . .
قلت : حرمة التصرّف فى مال الغير بدون اذنه و رضاه حكم انحلالى بحسب الافراد العرضية و الطولية ، و عليه فكل فرد من تلك الافراد محكومة بحرمة التصرف ما لم يحرز فيه اذن المالك . و من الواضح انّ اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر غير داخل فى الاستصحاب . بل هو داخل فى القياس . « 1 » ]
و وقتى اباحهء مجانّى شد ، آثار و احكام معاطات را نخواهد داشت .
سئوال : آثار معاطات چيست ؟
جواب : يكى از آثار اين بود كه با تلف يكى از دو عين يا هر دو ، معاطات لازم مىشد و قابل فسخ نبود ، ولى اباحهء مجّانى چنين نيست ، يكى ديگر از احكام معاطات اينست كه : طرفين حق دارند در مالى كه از ديگرى گرفتهاند ، تصرّف كنند ، تا مادامى كه علم به عدم رضايت و علم به رجوع پيدا شود ، پس عدم العلم و شك در رجوع مانع نيست . بر خلاف اباحهء مجّانيه . . . .
قوله : و ان كان : و اگر تراضى بعد العقد ، تراضى على وجه المعاطات باشد [ از دو حال خارج نيست :
1 - يا اينست كه مبتنى بر عقد سابق نيست و به نفس تقابض انشاء تمليك
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 224 - 225 .