مذكور ، در حكم معاطات بود كه ضمانآور نبود [ در معاطات با تلف و تصرف ، اصل معاطات لازم مىشود ، نه اينكه آخذ ضامن شود . ] پس ضمان مستلزم عدم الحاق به معاطات است . و ضمنا قيدى هم ندارد كه قبض و اقباض باشد يا نه ، بلكه حتى اگر قبض هم باشد [ با بناگذارى مذكور ] باز هم معاطات را تصحيح نمىكند ، و انشاء مذكور را به آن ملحق نمىسازد .
قوله : و ربّما يجمع : ميان دو وجه مذكور تنافى و تناقضى مشاهده مىشود ، زيرا كه بنابر فتواى شهيد ثانى و محقق ثانى ، انشاء تمليك مذكور ، به معاطات ملحق مىشود و لازمهاش عدم ضمان است [ چون معاطات ، موجب ضمان به مثل يا قيمت نيست . ] و بنابر فتواى علّامه و محقّق ، انشاء مذكور ، اگر بدنبالش قبضى صورت بگيرد موجب ضمان است و ملحق به معاطات نمىشود . پس هم ضمان مىآيد و هم نمىآيد . چه كنيم ؟ فكيف التوفيق ؟
مرحوم صاحب مفتاح الكرامه « 1 » اين راه را پيشنهاد كرده :
موضوع مسئلهء ضمان در كلام محقق و علّامه و مفروض بحث آنها ، با مفروض شهيد و محقّق ثانى ، متفاوت است و لذا تناقضى نيست . بيان ذلك :
موضوع حكم به ضمان در فرع مذكور [ مقبوض به عقد فاسد ] فرض علم به عدم رضايت است ، يعنى مالك اصلى راضى به اين قبض و تصرّف نبوده ، و واضح است كه تصرّف در ملك غير بدون رضاى مالك ، غصب و غيرمشروع و موجب ضمان است .
بيان ذلك : اسباب و موجبات حليّت مال غير و جواز تصرّف در مال غير ، از ديدگاه شريعت ، معلوم است ، از قبيل : بيع ، تجارت همراه با تراضى طرفين ، هبه ، اباحه ، وقف و . . . .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 168 .