فروشنده گرفت . [ واضح است كه قبض مبتنى بر عقد فاسد منظور است نه قبض مبتنى بر انشاء جديد . ] اوّلا با اين قبض ، وى مالك متاع نشده است . و ثانيا ضامن هم هست [ كه اگر تلف شد بايد از عهدهء درك و خسارت آن برآمده و مثل يا قيمت را بپردازد . ]
حال اين فرع چه ربطى به ما نحن فيه دارد ؟ ربطش آنست كه : بحث ما در انشاء قولى غيرجامع شرائط است [ عند المشهور ] و عقد فاسدى كه در فرع مذكور ، عنوان شد ، دو احتمال دارد :
1 - يا مراد ، خصوص عقد فاسدى است كه از ناحيهء اختلال پارهاى از شرائط صيغه [ عربيّت ، ماضويّت و . . . ] فاسد و باطل شده است . شاهد اين احتمال :
فرع مذكور را بدنبال بيان شروط صيغه و پيش از بيان شروط عوضين و متعاقدين آوردهاند ، اين قرينه مىشود كه مراد از فساد عقد ، فساد از ناحيهء كمبودى باشد كه از جانب برخى از شروط صيغه ، پيدا كرده است .
2 - و يا مراد ، مطلق عقد فاسد است ، چه فساد آن از ناحيهء شروط صيغه باشد و چه از ناحيهء شروط عوضين يا متعاقدين ، در همهء اينها عقد فاسد موجب ضمان است .
شاهد اين احتمال : اطلاق كلمهء العقد الفاسد در فرع مذكور است .
كيف كان : يعنى هركدام كه مراد باشد ، صورت اوّل يعنى فساد از ناحيهء اختلال شروط صيغه كه مورد بحث ما است . داخل در مراد است [ استقلالا يا ضمنا ] پس اگر بدنبال انشاء قولى فاقد برخى شروط صيغه ، قبضى صورت گرفت ، ضمانتآور است .
قوله : و لا يخفى : گويا كسى مىگويد : اين چه ربطى به جريان معاطات دارد ؟ شيخ اعظم ره مىفرمايد : فتواى به ضمان با جريان حكم معاطات ، منافى است . زيرا اگر انشاء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٥