عربيّت و . . . ] فرموده : اگر بيعى بدون برخى از شروط مذكور ، ايقاع و انشاء شود ، و تراضى طرفينى هم محرز باشد ، چنين بيعى معاطات خواهد بود . [ كاملا روشن است كه ايشان انشاء تمليك به قول غيرجامع شرائط را با احراز تراضى ، معاطات دانستهاند . و ضمنا قيد و شرطى هم نياوردهاند كه : اگر قبض و اقباض بود معاطات است و الّا فلا ، و اين عبارت شاهد وجه اوّل است . ]
و امّا شهيد ثانى : وى در شرح لمعه « 1 » در رابطه با اينكه : براى اخرس اشارهء گويا ، كافى است ، ولى براى قادر و تواناى بر نطق و تكلّم ، اشاره كافى نيست ، فرموده : اگر كسى با قدرت بر تكلّم از اشاره استفاده كرد ، چنين انشائى در حكم معاطات و مفيد اباحهء تصرّف است .
البته در پايان قيدى دارد : مع الافهام الصريح ، يعنى اشارهاى ارزش دارد كه مفهم مراد باشد آن هم به نحو صريح و قاطع و يقينا مراد را برساند و از ما فى الضمير مشير خبر دهد . [ حال اين قيد ، در واقع مناط الحاق اشاره به معاطات است و همين مناط به نحو اقوى و آكد در لفظ و صيغهء غيرجامع شرائط ، وجود دارد . پس به طريق اولى قول مذكور ، مفيد معاطات است . باز تقييد ديگرى ندارد كه بدنبال اشاره يا قول مذكور ، قبضى هم صورت بپذيرد يا خير . ]
قوله : و ظاهر تصريح : از فتاواى جماعتى از فقهاء ، منجمله محقّق اوّل ره « 2 » و علّامه ره « 3 » در رابطه با فرعى كه ذيلا خواهد آمد ، وجه ثالث يعنى قول به بطلان انشاء تمليك مذكور ، مستفاد مىباشد . و آن فرع اينست : اگر دو نفر به عقد فاسد [ در واقع و نزد شارع فاسد بوده ولى طرفين بىاطلاع بودند و خيال مىكردند كه عقدشان صحيح و مؤثّر است . ] معاملهاى انجام دادند ، و بدنبال آن مشترى ، مثمن را از
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 225 .
( 2 ) شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 13 .
( 3 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 123 .