مىپذيرد ، دو نوع است :
1 - گاهى با بناگذارى بر عقد و انشاء سابق ، تقابض صورت مىگيرد . يعنى طرفين چون عقدى خواندهاند ، خود را ملزم به وفاء به آن دانسته و به عنوان بناگذارى بر آن ، اقباض و قبض را انجام مىدهند . [ محلّ بحث ما همين فرض است . ]
2 - و گاهى قبض و اقباض به انشاء تمليك جديد است ، يعنى كارى به عقد سابق نيست ، بلكه با نفس همين دادن و ستاندن عملى و خارجى نيّت تمليك و تملّك مىكنند ، كه اگر چنين بود ، خود اين يكنوع معاملهء معاطاتى است و مشمول احكام و قوانين معاطات است ، منتها فرد خفّى است يعنى تنها عيب آن ، وقوعش بدنبال يك انشاء لفظى است . ولى ترتّب و تأخّر و تعقّب كه عيبى ندارد ، ابتناء و تفرّع ، عيب دارد كه خوشبختانه وجود ندارد .
قوله : فالانشاء القولى : نتيجه اينكه : بنابر وجه ثالث از وجوه مذكور ، انشاء قولىاى كه سابقا انجام شده ، وجودش كالعدم است . قبض و اقباضى هم كه مبتنى بر آن باشد ، و طرفين خود را ملزم به آن بكنند و به عنوان يك حق لازم الوفاء از طرف مقابل بر گردن خود بدانند ، [ آنگونه كه در انشاء قولى جامع شرائط ، اين لزوم وفاء وجود دارد و مشمول اوفوا بالعقود و . . . است . ] وجودش كالعدم است ، و طرف حق گرفتن ندارد ، و اگر اخذ كرد آثار وضعى از قبيل ضمان ، بر آن مترتّب مىشود .
قوله : ظاهر كلام : از فتاواى بسيارى از مشايخ معاصرين ما به پيروى از كلام شهيد ثانى و محقق ثانى وجه اوّل استفاده مىشود ، يعنى انشاء مذكور را به معاطات ملحق كردهاند :
امّا محقق ثانى : وى در كتاب صيغ العقود « 1 » پس از بيان شرائط صيغه [ از
هامش
( 1 ) مجموعهء رسائل محقق ثانى ، ج 1 ، ص 178 .