در اينجا بايد بگوئيم : انشاء تمليك به توسّط قول غيرجامع شروط ، مثل انشاء قولى جامع شرائط است يعنى بيع صحيح لازم است و ربطى به معاطات ندارد .
[ و طبق اين مسلك ، معاطات به بيع و انشاء تمليك فعلى محض ، منحصر مىشود . ]
ولى اگر قائل به مقالهء مشهور شويم و بگوييم : براى افادهء لزوم مطلق لفظ كافى نيست بلكه علاوه بر لفظ و صيغه بايد شرائط ديگرى هم باشد [ از قبيل :
عربيّت ، ماضويّت ، موالات و . . . ] .
طبق اين مبنا بايد بحث كرد كه : آيا انشاء تمليك به وسيلهء قول غيرجامع شرائط ، چه حكمى دارد ؟ آيا مطلقا صحيح است ؟ يا مطلقا فاسد است ؟ يا تفصيل در كار است ؟ سه وجه مطرح است :
1 - انشاء تمليك مذكور ، در حكم معاطات مصطلح بوده و بدان ملحق است [ قائلين به اباحه در اينجا هم طرفدار اباحهء تصرف مىشوند ، و قائلين به ملك متزلزل ، طرفدار همان مىشوند . ] آن هم مطلقا يعنى خواه دنبال اين انشاء قولى قبض و اقباضى هم صورت بگيرد ، يا فعلا تقابضى نباشد ، صرف قول جانشين فعل مىشود .
2 - در انشاء قولى مذكور ، تفصيل مطرح است : اگر بدنبال آن و با بناگذارى بر آن قبض و اقباض هم محقّق شود چنين انشائى به معاطات ملحق شده و احكام آن را خواهد داشت . و اگر صرف انشاء قولى باشد و هيچگونه قبض و اقباضى صورت نگيرد ملحق به معاطات نشده و وجود اين انشاء كالعدم خواهد بود .
3 - انشاء لفظى مذكور ، در حكم معاطات نبوده و هيچ اثرى ندارد و وجودش كالعدم است . آن هم مطلقا يعنى چه بدنبال آن قبض و اقباضى حاصل بشود يا خير [ نقطه مقابل وجه اوّل . ]
قوله : نعم : قبض و اقباضى كه بدنبال چنين انشاء تمليكى [ قول غيرجامع شرائط ] انجام
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢