لزوم عقد دخيل باشند ، كما سيأتى . ]
حال بحث در اينست كه : بلااشكال معاطات مصطلح [ كه احكامى داشت و عند المشهور الى زمان المحقّق الثانى مفيد اباحه بود ، و از زمان ايشان به بعد مفيد ملك متزلزل بود و . . . ] به توسّط انشاء تمليك صددرصد فعلى [ يعنى با قبض و اقباض يا اعطاء و اخذ عوضين ] محقّق مىشد و مصداق اكمل معاطات همين فرد بود .
انّما الكلام در اينست كه : آيا معاطات به وسيلهء انشاء تمليك با قول غيرجامع شروط ، محقّق مىشود يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا انشاء تمليك به سبب قول غيرجامع ، در حكم معاطات و ملحق به آن و محكوم به احكام آن است ؟ يا ملحق به قول جامع شرائط و مفيد ملك لازم است ؟ يا نه ملحق به معاطات و نه به بيع لازم است ، و از اصل ، فاسد و كالعدم است ؟
سابقا بحثى بود در اينكه ، به اتّفاق فقهاء ، لزوم در گرو انشاء قولى است ، و فعلى كافى نيست .
و مرحوم شيخ در همانجا اين رأى را داشتند كه به مقتضاى قاعده ، انشاء فعلى هم مفيد لزوم است و وجوه ثمانيه بر آن اقامه كردند ، ولى بعد به جهت مخالف بودن لزوم با اجماع از آن صرفنظر كردند و پذيرفتند كه لزوم محتاج به قول و لفظ است ، ولى آيا لفظ خاصّى و با شرائط مخصوصى ؟ يا مطلق لفظى كه دالّ بر معامله و كاشف از تجارة عن تراض باشد ؟
نظر مرحوم شيخ اين شد كه : مطلق اللفظ كافى است و لفظ ويژه با شروط ويژه لازم نيست . و تازه لزوم مطلق لفظ را هم به جهت فرار از مخالفت با اجماع پذيرفتند نه روى ضابطه و قاعده .
حال در ما نحن فيه مىفرمايند : اگر ما قائل به همان مقاله شويم و مطلق لفظ را در لزوم كافى بدانيم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١١