مالك اصلى حقّ رجوع ندارد ، زيرا كه اصل اوّلى لزوم بود ، و جواز رجوع خلاف اصل بود و در امور كذائى بايد قدر متيقن را گرفت ، و قدر متيقن فرض امكان ترادّ است آن هم به گونهاى كه عين مال را خالصا بتواند به مالك ردّ كند ، و در فرض امتزاج ، ترادّ مذكور ممكن نيست ، پس ساقط است پس معاطات لازم خواهد بود .
و احتمال شركت هم وجود دارد ، يعنى مالك اصلى حق رجوع داشته باشد و پس از رجوع ، با دوّمى به نسبت گندمش شريك شود .
ولى اين احتمال ضعيف است [ زيرا شركت فرع بطلان معاطات است و بطلان فرع رجوع است و رجوع فرع جواز رجوع است حتى در صورت امتزاج ، و جواز رجوع فرع بر امكان ترادّ است و چون ترادّ قدر متيقّنى ممكن نيست ، جواز رجوع و . . . نيز ممكن نيست ، پس شركت هم نخواهد بود . ]
و امّا بنابر اباحه : پس از امتزاج هم طرفين حق رجوع دارند ، بدليل اصالة السلطنة : قبل از امتزاج وى مالك بود و بر مال خود سلطنت داشت و مىتوانست رجوع كند پس از امتزاج ، شك در بقاء سلطنت ، پيدا مىكنيم ، از استصحاب مدد مىگيريم ، در نتيجه اگر مالك اصلى از اين حقّ خود استفاده و رجوع نمود ، با ممزوجكننده شريك مىشود .
قوله : نعم : اگر امتزاج به گونهاى باشد كه مال ممتزج را به تلف ملحق سازد [ مثل مزج آب با شير ، كه آب را كالتالف مىسازد . ] و شخص را متلف مىكند ، در اينجا حكم تلف بر اين مزج مترتب شده و در فرع يك و دو احكام تلف را بيان كرديم .
[ 8 - تصرّف مغيّر ]
8 - قوله : و لو تصرّف فى العين : اگر متعاطيين هر دو يا يكى از آن دو در مالى كه اخذ كرده ، تصرّف مغيّر انجام دهد ، يعنى كارى بكند كه صورت و هيئت عين تغيير پيدا كند مثلا گندم را آرد كند ، پارچه را ببرّد ، و . . . آيا اين گونه از تصرّفات هم ملزم است يا خير ؟