حال در چنين فرضى جا دارد كه بگوئيم : پس از هبه هم معاطات لازم نشده و ترادّ جايز است البته مشروط بر اينكه ، عين ديگر در دست طرف ديگر باقى باشد ، و يا اگر هم منتقل شده بود به همين صورت هبهاى منتقل شده باشد و الّا اگر به صورت بيعى و معاوضهاى بود حكم عين تالف را دارد كه ملزم بود .
[ عبارت مرحوم شيخ اينست :
او عودها الى مالكها بهذا النحو من العود اذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف . اين عبارت چندان با بحث متناسب نيست ، و لذا به قول مرحوم شهيدى در حاشيه : الظاهر وقوع الغلط فى النسخة ، و الصواب بدله : او نقلها الى الغير بهذا النحو من النقل اى الهبة ، اذ لو نقلها بوجه آخر يعنى به المعاوضه كان حكمه حكم التلف . « 1 » ]
[ 6 - بيع فضولى روى مال معاطاتى ]
6 - قوله : و لو باع العين : دو نفر به معاطات مالى را به يكديگر اعطاء نمودند ، پس از آن فرد ثالثى [ نه يكى از آن دو ] فضولتا [ نه با اذن طرف ] يكى از مالين را به فرد رابعى فروخت ، سپس متعاطيين با خبر شدند ، چهار فرض متصوّر است :
1 - اجازهء هريك : اين فرض را بر دو مبناى ملك و اباحه ، عنوان مىكنيم :
امّا على الملك : اگر مالك اصلى و اوّلى آن را اجازه كند بعيد نيست كه اجازهء او صحيح و مؤثّر باشد و به معناى رجوع فعلى در معاطات باشد ، يعنى همانطورى كه اگر مالك اوّلى خودش مستقيما عين را به ثالثى مىفروخت يا وقف مىنمود و . . . رجوع فعلى از معاطات بود ، هكذا اگر بيع فضولى را اجازه كند .
[ ولى به صورت قطع و جزم ، حكم به صحت ننمودند ، بلكه لا يبعد فرمودند .
شايد جهتش اين باشد كه : در بيع فضولى اجازهء مالك مؤثّر است و فعلا مالك اوّلى مالك نيست و آخذ ، مالك است . پس احتمال عدم صحّت اجازهء
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 186 .