آيا رجوع مالك اصلى مقدّم است ؟ يا اجازهء دوّمى ؟ مطلب مبتنى مىشود بر دو مبنائى كه در رابطه با اجازهء بيع فضولى مبسوطا خواهد آمد ، و آن دو ، مبناى كشف و نقل است ، بيان ذلك :
اگر اجازهء دوّمى را كاشفه بدانيم [ يعنى كاشف از اين باشد كه از همان لحظهء وقوع بيع فضولى ، بيع صحيح بوده و براى مجيز واقع شده و نمائات هم به او تعلّق مىگيرد . ] در ما نحن فيه اگرچه زمانا اجازه پس از رجوع است ولى لبّا و باطنا تقدّم بر رجوع دارد و در نتيجه رجوع مالك اصلى لغو و بىاثر خواهد بود .
البته احتمال هم دارد كه رجوع لغو و بىاثر نباشد ، بدليل اينكه : قبول مىكنيم كه اجازه كاشف است ولى هنوز كه اجازه نيامده ، پس در هنگام رجوع مالك اصلى ، هيچ دخل و تصرّفى از سوى دوّمى انجام نشده ، پس اجازهء او قبل از تصرّف دوّمى بوده و نافذ است و بالنتيجه : اجازهء دوّمى بىاثر خواهد بود .
و امّا اگر اجازه را ناقله بدانيم [ يعنى در مثال مفروض از حين اجازه كه پانزده روز بعد از معاطات است نقل و انتقال حاصل مىشود . ] رجوع مالك اصلى قطعا قبل از هر نوع دخالتى از سوى دوّمى بوده و رجوع ، نافذ و اجازه لغو خواهد بود .
نتيجه : اجازهء بيع فضولى هم در بعض از صور ، از جملهء ملزمات معاطات گرديد .
[ 7 - امتزاج با مال ديگر ]
7 - قوله : و لو امتزجت : دو نفر به معاطات مالى را به يكديگر دادند [ مثلا زيد مقدارى گندم به بكر داد و بكر مقدارى شيره ] سپس مالين هر دو يا يكى از آن دو با مال ديگرى كه در دست آخذ بود ممزوج گرديد . [ مثلا گندمى كه گرفته بود با گندمهاى خودش ممزوج شد ، شيره با سركه ممزوج شد . ] آيا امتزاج هم از ملزمات معاطات و از مسقطات رجوع است ؟ بر دو مبناى ملك و اباحه در معاطات محاسبه مىكنيم :
امّا بنابر ملك : بر اين مبنا امتزاج موجب سقوط رجوع است ، يعنى پس از آن