تفصيلى داشت . عود عين بعد از فسخ ، موجب جواز رجوع نمىشود ، على الملك و الاباحه .
نقل معاوضى جايز ، ملزم است چه بنابر ملك و چه اباحه .
نقل جايز غيرمعاوضى كالهبه ، على الملك ملزم است ، على الاباحه خير .
اجازه در بيع فضولى ، در بعض فروض ملزم بود كه گذشت .
تصرّف امتزاجى ، على الملك ملزم بود ، على الاباحه خير .
تصرّف مغيّر ، على الاباحه ملزم نبود ، و على الملك ذو وجهين بود .
قوله : ثم انّك : همانطورى كه در فرع اوّل [ تلف العوضين ] اشاره شد ، هم در بيع خيارى ، جواز رجوع مطرح است . و هم در معاطات .
امّا ماهيّت آن دو متفاوت است ، جواز رجوعى كه در بيع خيارى مطرح است يك حقّ است كه ذى الخيار دارد ، ولى جواز رجوعى كه در معاطات مطرح است يك حكم شرعى است و از قبيل جواز رجوع واهب در هبه [ على الملك ] و جواز رجوع ميزبان در اباحهء طعام براى ميهمان [ على الاباحه ] است .
و تفاوت بينهما همان تفاوت حقّ و حكم است : اگر حق باشد زمام امرش در دست ذى الحقّ است كه مىتواند آن را اعمال كند و معامله را فسخ نمايد ، و مىتواند بر آن مصالحه نمايد ، و مىتواند آن را اسقاط نمايد [ چه ابتداء و چه در ضمن معاملهاى از معاملات ] و اگر ذى الحق بميرد ، حقّ مذكور به ورثه منتقل مىشود و قابل ارث بردن است . ولى حكم شرعى تابع موضوع خود است و تا موضوع باشد حكم هم هست و الّا ؟ ؟ ؟ قابل مصالحه مىباشد ، و نه قابل اسقاط است . و زمام امرش به دست شارع است نه به دست مكلّف .
قوله : فلومات : ثمرهء حق يا حكم بودن : اگر پس از معاطات و قبل از هرگونه دخل و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٠