اوّلى ، وجود دارد . ] ولى اگر مالك دوّمى اجازه كند بدون هيچ اشكالى اجازهء او نافذ و مؤثّر بوده و بيع براى او واقع مىشود و مثل آنست كه خود مستقيما بيع كرده باشد ، و بالنتيجه : در اين فرض اجازهء بيع فضولى يكى از ملزمات معاطات مىشود .
و امّا على الاباحه : بنابر مبناى مشهور يعنى قول به اباحه ، قضيّه برعكس مىشود ، يعنى اگر مالك اصلى و مبيح اجازه كند بدون شك اجازهاش نافذ است ، چون مالك فعلى است و اجازهاش رجوع از معاطات هم خواهد بود .
ولى اگر مباح له و دوّمى اجازه كند ، نفوذ اجازهء او محلّ اشكال است . [ و وجه اشكال اينست كه : از طرفى چون حقّ هر نوع دخل و تصرّفى را از سوى مالك اصلى دارد ، پس حقّ اجازه كردن هم دارد ، و اگر اجازه كرد نافذ است . و از طرفى چون مالك نيست ، و در فضولى اذن و اجازهء مالك معتبر است ، پس اجازهء دوّمى بىاثر است . ]
2 - ردّ هريك : اين فرض بنابر هر دو مبناى ملك و اباحه يكسان است ، يعنى چه قائل به ملك شويم و چه اباحه ، هريك از طرفين حق ردّ دارند ، و اگر بيع فضولى را يكى از آن دو ردّ كرد معامله باطل مىگردد ، و هركدام زودتر خبردار شد و ردّ كرد ، ردّ او مؤثّر است .
3 - ردّ احدهما و اجازهء ديگرى : اگر فرضا يكى اجازه كرد و ديگرى ردّ نمود ، هركدام كه سابق باشد همان نقش دارد ، چه اجازه و چه ردّ ، و اجازه يا ردّ ديگرى نقشى نخواهد داشت . ]
4 - اگر فرض كنيم كه معاطات امروز واقع شد ، و بيع فضولى ده روز بعد ، و رجوع مالك اصلى از معاطات دوازده روز بعد ، [ دو روز پس از بيع فضولى ] و اجازهء دوّمى نسبت به بيع فضولى پانزده روز بعد ، [ پنج روز پس از بيع فضولى و سه روز پس از رجوع مالك اوّلى ] چه بايد كرد ؟
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦