امّا بنابر اباحه : خير ، ملزم نيست ، بدليل : استصحاب بقاء سلطنت كه مكرّرا ذكر شد .
و امّا بنابر ملك : در لازم شدن معاطات و ملزم بودن تصرّف مذكور ، دو وجه وجود دارد :
1 - ملزم است
2 - ملزم نيست
دليل اوّلى استصحاب جواز ترادّ است و دليل دوّمى عدم جريان استصحاب مذكور است . و منشأ دو وجه در جريان و عدم جريان استصحاب آنست كه : اگر موضوع را در استصحاب يك امر عرفى بدانيم ، به ديد عرف موضوع باقى است و آرد همان گندم است و تغييرى در ماهيّت آن ايجاد نشده ، و صرفا تغيير در عوارض و حالات است . پس استصحاب جارى است . ولى اگر موضوع را حقيقى و عقلى بگيريم ، به دقّت عقلى كمترين تغييرى در موضوع ، موجب عوض شدن موضوع مىشود ، و در اينجا آرد غير از گندم است پارچه متّصل [ كم متصل ] غير از پارچهء بريده [ كم منفصل ] است و جاى استصحاب نيست بلكه اسراء حكم موضوعى به موضوع ديگر از مقولهء قياس است كه در مذهب ما باطل است . [ مرحوم شيخ در رسائل ، عرفى بودن را اختيار كردهاند و در نتيجه استصحاب مذكور قابل جريان است پس على الملك هم لزومى نيامده و حق رجوع محفوظ است . ]
نتيجه : تلف هر دو عوض ، قطعا از ملزمات است ، چه على الملك و چه على الاباحه .
تلف يكى از آن دو ، على الملك از ملزمات است . على الاباحه خير .
سقوط دين از ذمّه ، على الملك ملزم است ، على الاباحه خير .
نقل لازم ، على الملك و الاباحه هر دو از ملزمات است . منتهى على الاباحه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٩