كسى هم نمىتواند او را ملزم به انصراف نمايد ، و نيز مالك اصلى حق ندارد خود مستقيما رجوع در عين كرده و نقل جايز را فسخ نموده و عين مالش را مطالبه كند ، و وقتى حق نداشت ، پس آن ترادّى كه موضوع جواز رجوع بود [ كه قدر متيقن ترادّ سابق بر نقل بود . ] در اينجا متحقّق نيست ، پس حكم جواز هم منتفى خواهد بود .
سئوال : آيا بر ناقل ، تحصيل موضوع ترادّ ، واجب است ؟
جواب : خير ، واجب نيست ، و اصولا هيچ موضوعى تحصيلش واجب نيست ، بلكه اگر اتّفاقا خود به خود حاصل شد ، حكمش مىآيد ، مثل استطاعت نسبت به حجّ ، تمكّن از نصاب نسبت به زكات و . . . پس على الملك ، با نقل جايز هم معاطات لازم شد .
و امّا بنابر اباحه : باز هم آرى يعنى نقل جايز ، ملزم معاطات است ، زيرا اين نقل جايز بيع است و لا بيع الّا فى ملك ، پس كاشف از ملكيّت آنامّائى است ، پس سلطنت مالك قيچى شد ، و مجوّزى براى رجوع و فسخ معاطات ندارد .
قوله : نعم : آرى اگر نقل جايز ، يك نقل غيرمعاوضى باشد ، مثلا احد المتعاطيين عين مال ديگرى را كه براى او مباح شده [ اين تبصره برمبناى اباحه است . ] به شخص ثالث هبه كند كه تمليك مجانّى است نه معاوضه ، و ما هم بگوئيم : هبه مثل بيع و وقف و . . . نيست ، زيرا در باب بيع ، لا بيع الّا فى ملك داريم ولى لا هبة الّا فى ملك نداريم .
پس تصرّف هبهاى كاشف از ملك نيست ، بلكه بدون مالك بودن هم به مجرّد اذن و اباحه مىتواند هبه كند ، پس گويا در واقع خود مالك اصلى هبه كرده و واهب يا مباح له واسطهاى بيش نيست و چون مجاز است چنين كرده ، گويا وكالت دارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 394
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٤