قوله : لكن : لكن هر دو تبصره ضعيف و باطل است :
امّا اوّلى : اوّلا مملّك خود عقد لازم نيست و قبل از آن ارادهء تصرّف و نقل ، موجب ملكيّت آنامّائى است ، زيرا به حكم لا بيع الّا فى ملك ، بايد بيع در ظرف ملكيت باشد ، و ملك مقدّم بر آن باشد نه همزمان و به نفس عقد ، و ثانيا فسخ هم به معناى انفساخ از حين عقد نيست بلكه از حين فسخ است [ و ثمره در نماء ظاهر مىشود كه در جاى خود خواهد آمد . ] پس بعد از فسخ هم به ملك ناقل و مالك ثانى عود مىكند و موجبى براى زوال آن نيست . پس مالك اصلى حق ندارد معاطات را به هم بزند .
و امّا دوّمى : چنين چيزى نه عقلا معقول است و نه شرعا جايز ، امّا عقلا :
معنا ندارد كه مثمن از ملك ديگرى خارج شود ولى ثمن به ملك ناقل درآيد . و امّا شرعا : لا بيع الّا فى ملك ، و تا ملك نباشد حق نقل لازم هم نخواهد بود .
اقوى اينست كه پس از فسخ ، عين به بايع و مباح له برمىگردد و ملك او است و معطى يا مالك اصلى حقّ رجوع ندارد .
[ 5 - نقل جايز ]
5 - قوله : و لو كان الناقل : يكى ديگر از ملزمات معاطات ، نقل جايز است ، بيان ذلك : اگر پس از معاطات ، يكى از آن دو [ و به طريق اولى فرضى كه هر دو چنين كنند . ] مالى را كه در اختيار داشت ، به نقل معاوضى جايز [ بيع خيارى ] به فرد ثالث ، منتقل كرد و فروخت ، آيا چنين نقلى ملزم است ؟ برد و مبنا محاسبه مىشود :
امّا بنابر ملك :
آرى نقل جايز هم مثل نقل لازم ، ملزم است و مالك اصلى عين منقوله ، و مالك جديد عين باقيه كه به معاطات مالك شده ، حق ندارد ، ناقل را ملزم و مجبور به رجوع و فسخ بيع خيارى كند ، ناقل مالك بوده و حق چنين نقلى داشته ،