مىشود :
تبصرهء اوّل : تا به حال بنابراين بود كه نقل لازم كاشف از اينست كه آنامّا قبل از آن با ارادهء نقل ، ملكيّت آمد و . . .
حال اگر بنا را بر اين بگذاريم كه : به خود عقد لازم ، ملكيّت مىآيد و مباح له به نفس نقل ، مالك مىشود ، و از طرفى هم فسخ را عبارت بدانيم از : بطلان و انفساخ معامله از هنگام عقد و از اوّل ، نه از حين خود فسخ به بعد ، حال طبق اين دو مبنا اگر نقل لازم فسخ شد و عين برگشت به نزد ناقل ، معنايش آنست كه :
اصلا از اوّل كانّ معاملهاى نبوده و سبب ملك مالك ثانى از بين مىرود و عين مستقيما به ملك مالك اوّلى و اصلى برمىگردد ، و غير او يعنى ناقل و مباح له تنها حق تصرّف دارد ، آن هم تا مادامى كه مالش را نگرفته است . و وقتى به ملك مالك اصلى برگشت ، مقتضاى قاعده [ عموم حديث سلطنت ] آنست كه : وى بر مالش مسلّط باشد ، پس حق دارد عين مالش را استرداد كند و معاطات را بههم بزند ، البته مشروط بر اينكه يا عين مال طرف مقابل ، نزد او موجود باشد ، و يا اگر هم منتقل كرده به همين صورت به خود او عود كرده باشد . حال تبصرة : بنابراين معاطات لازم نشده و ملزمى پيدا نكرده است .
تبصره دوّم : قوله : و كذا لو قلنا : اگر قائل شديم به اينكه : لازم نيست ، مباحله مالك باشد تا مطلق تصرفات براى او جايز باشد ، بلكه كافى است كه اباحهء تصرف در كار باشد كه هست ، به مجرّد اباحه و تسليط مالك ، وى حق دارد كتاب را بفروشد ، و ثمن را مالك شود [ قبلا در اواخر تنبيه چهارم به اين مطلب اشاره شد ، و اين جمله مؤيّد آنست كه آنجا هم كلمهء و يملك الثمن باشد . ]
بنابر اينهم ، اگر معامله فسخ شد و عين عود كرد ، باز به ملك مالك اصلى عود مىكند ، و سلطنت او محفوظ است و حق دارد معاطات را ابطال كند . . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢