قبل از آن ، با ارادهء نقل و تصرّف ، ناقل ، مالك شد [ جمعا بين الادّله ] و نقل مذكور ، در ملك او صورت گرفت .
حال بعدا احيانا هم كه عقد لازم فسخ شود ، عين به ملك همين ناقل و مالك دوّمى برمىگردد نه مالك اوّلى ، و هيچ دليلى بر زوال ملك مالك دوّم نداريم .
پس مالك اوّل حق ندارد معاطات را باطل كرده و عين مالش را استرداد كند .
قوله : بل الحكم : نه تنها بنابر اباحه مطلب همين است ، بلكه حكم به عدم جواز بنابر قول به اباحه اولى از حكم به عدم جواز بنابر قول به ملك است ، و وجه اولويّت آنست كه :
بنابر قول به ملك ، يك جواز ترادّى سابقا بود [ كه قبل از نقل لازم ، امكان ترادّ و جواز آن وجود داشت . ] لذا جا دارد كسى بگويد : پس از نقل و عود هم جواز ترادّ استصحاب مىشود . . . ولى بنابر اباحه چنين جواز ترادّى نبود [ ترادّ اصطلاحى مخصوص ملك متزلزل است . ] بلكه آنچه قبل از نقل ، متحقّق بود ، اصالت بقاء سلطنت مالك اصلى و مبيح بود .
و در ما نحن فيه يعنى فرض نقل و عود ، به مجرّد نقل لازم كه كاشف از ملك بود ، آن سلطنت سابق قطعا مرتفع شد ، و شك در بقاء آن نداريم تا استصحابش كنيم ، الان هم اگر سلطنتى بيايد ، يك امر جديدى خواهد بود نه قديم ، و سلطنت جديد ، دليل مىخواهد . و دليل نداريم پس مجوّز فسخ معاطات ، سلطنت مالك بود كه آن هم منتفى است . و لذا اينجا به طريق اولى نتوان معاطات را به هم زد . پس اگر عين عود هم بكند ، [ چه بنابر ملك و چه بنابر اباحه ] معاطات لازم و غيرقابل فسخ است .
قوله : نعم : در اين فراز دو تبصره ذكر مىكنند كه هردو بنابر قول به اباحه ، عنوان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩١