هم بزنند ؟ باز روى دو مبنا بحث مىشود : امّا بنابر ملك : در اينكه بعد العود ، شرعا ترادّ عينين ، جايز است يا نه ؟ دو وجه مطرح است :
الف : پس از فسخ و عود ، فعلا ترادّ ممكن شده [ و مانع مرتفع شده ] پس بايد شرعا جايز باشد ، دليل جواز : استصحاب است ، يعنى بعد از معاطات و قبل از نقل لازم ترادّ جايز بود ، حال پس از نقل لازم و عود مجدّد عين ، آيا جواز ترادّ باقى است يا نه ؟ اركان استصحاب تام است و از آن استفاده مىكنيم .
ب : خير تراد جايز نيست ، زيرا بنابر ملك اصل اوّلى عبارت شد از : لزوم معاطات ، و جواز خلاف اصل شد ، و بايد به قدر متيقن آن اكتفا شود ، و قدر متيقن از ترادّ ، آن ترادّى است كه قبل از خروج عين و نقل آن از ملك مالك [ آخذ مال از معطى ] صورت مىگرفت ، ولى جواز ترادّ پس از نقل و عود ، مشكوك است ، و به اصل اوّلى لزوم برمىگرديم ، و مىگوييم :
پس از نقل چه عود بكند و چه نكند ، معاطات قابل فسخ نيست .
مرحوم شيخ وجه ثانى را اختيار مىكنند ، و دليلشان اينست كه : در مقابل اصالة اللزوم كه اصل اوّلى بود ، جواز ترادّ ، بقول مطلق ، [ چه مسبوق به نقل و عود باشد و چه سابق بر آنها ] ثابت نشده ، تا بگوييم : الآن موضوع جواز هست ، پس حكم جواز هم خواهد بود . ] بلكه قدر متيقن : امكان ترادّى است كه سابق بر نقل و عود باشد ، و استصحاب جواز يك اصل حكمى است و تا موضوع آن محرز نباشد ، نوبت به اصل حكمى نمىرسد ، و موضوع در ما نحن فيه محرز نيست . [ چون نمىدانيم ، مطلق التراد ، موضوع است ؟ يا ترادّ خاصّ ؟ ] پس جاى استصحاب نيست ، و حكم به لزوم معاطات مىشود .
و امّا بنابر اباحه : مىفرمايد : بنابر اباحه نيز مطلب همين است ، يعنى بعد از عود بالفسخ مالك اصلى حق ندارد رجوع كرده و معاطات را بههم زده و عين مالش را بگيرد ، زيرا كه تصرّف ناقل ، يا نقل لازم ، كاشف از اينست كه : آناما
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٠