دو مطرح شد ] و تصرف ناقل در حكم تصرف متلف است يعنى پس از نقل لازم معاطات لازم مىشود و طرفين نمىتوانند آن را باطل كنند . دليل مطلب :
اصل اوّلى بنابر ملك ، لزوم بود ، جواز و تزلزل ، خلاف اصل است . و در امور كذايى بايد به قدر متيقن اكتفا شود ، و قدر متيقن از جواز ، فرض امكان ترادّ است ، و در فرض نقل لازم از دو يا يك طرف ، ترادّ [ ردّ عين از طرفين ] ممكن نيست ، پس موضوع جواز هم نيست ، و به اصل اوّلى رجوع مىكنيم و حكم به لزوم معاطات مىنماييم .
و امّا بنابر اباحه : اگر گفتيم به مجرّد اباحهء تصرف از سوى مالك اصلى ، مباح له حقّ هرگونه تصرّفى دارد [ حتى تصرفات متوقف بر ملك ، از قبيل نقل به عقد لازم و . . . ] باز تصرّف نقلى كاشف از ملكيّت آنامّايى است و معاطات لازم مىشود ، ولى اگر به مجرّد اباحهء تصرّف ، مطلق تصرفات را تجويز نكنيم ، بايد گفت : اصولا نقل مذكور ، باطل و بىاساس بوده و اثرى بر آن مترتب نيست ، و كماكان به ملك مالك اصلى باقى است ، پس حق استرداد ، دارد و الناس مسلطون پياده مىشود .
قوله : و لو عادت : اين فرع ، دنبالهء فرع قبلى و متفرّع برآنست .
بيان ذلك : پس از اينكه احد المتعاطيين مالى را كه در اختيار داشت ، به فرد ثالثى به نقل لازم منتقل كرد ، از دو حال خارج نيست :
الف : يا نقل لازم به قوّت خود باقى مىماند و فسخ نمىشود ، مطلب همان است كه تا به حال بيان شد ، كه على الملك . . . و على الاباحه . . .
ب : پس از نقل مذكور ، معامله فسخ شد [ يا به اقاله و فسخ طرفين ، و يا چون فرد ثالث حق الخيار داشت فسخ كرد ، و گرنه ناقل ، حق فسخ نداشت . ] و عين مال [ كتاب مثلا ] به دست ناقل برگشت ، آيا متعاطيين مىتوانند معاطات را به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٩