اعتبارى بودن ، بايد بدانيم كه اعتبار قبلى ساقط شد ، و اعتبار بعدى يك اعتبار جديدى است ، و دليل مىطلبد .
و امّا برمبناى اباحه : اوّل مىفرمايد : الحكم كذلك ، يعنى فرض اباحه مثل فرض ملك است ، و همانطورى كه بنابر ملك ، مالك شدن ما فى الذّمه موجب سقوط آن شد ، هكذا بنابر اباحهء تصرّف هم ، اباحهء ما فى الذمة به خود من عليه الذّمه ، موجب سقوط آن است و كالتلف مىماند و ملزم است .
ولى بعد مىفرمايد : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : اوّلا اباحهء ما فى الذّمه معنى ندارد ، و ثانيا برفرض قبول ، مىگوييم : سقوط از تلف كه بالاتر است و ما در فرض تلف هم كه فرع دوّم بود ، گفتيم : على الاباحه سلطنت مالك اصلى باقى است و تلف ملزم نيست ، تا چه رسد به سقوط كه بطريق اولى ملزم نخواهد بود .
پس بكر مىتواند رجوع در عين مالش يعنى عبا بنمايد ، و متقابلا دين جديدى به ذمّهاش اعتبار شود .
[ 4 - نقل لازم ]
4 - و لو نقل : چهارم از ملزمات معاطات ، نقل لازم است .
بيان ذلك : اگر متعاطيين [ زيد و بكر ] پس از تعاطى عوضين [ كتاب و عبا ] هر دو طرف ، و يا يكى از آن دو ، مال مأخوذ به معاطات را به فرد ثالث منتقل كردند [ مثلا زيد عبائى را كه از بكر دريافت كرده ، به خالد منتقل كرد ] آن هم به يك نقل لازم [ يعنى از طرف اين ناقل ، عقد و معامله ، لازم و غيرقابل فسخ است چه از طرف فرد ثالث هم لازم باشد ، يا از ناحيهء او جايز و متزلزل باشد ] حال آيا نقل لازم ، ملزم هست يا خير ؟ باز مطلب را براساس دو مبنا [ اباحه و ملك ] محاسبه مىكنيم :
اما بنابر ملك : بر اين مبنا ، نقل لازم همانند تلف مىماند [ كه در فرع يك و