است و بر ذمّهء او مالك است و بكر هزار تومان ندارد ، ولى عبايى دارد كه ارزش آن معادل مبلغ مذكور است ، با يكديگر تبانى مىكنند كه بجاى دين ، همين عبا را به زيد بدهد ، سپس به معاطات اين كار انجام مىشود يعنى بكر به نيّت عوض دين ، عبا را به زيد مىدهد و زيد هم در نيّت ما فى ذمّة البكر را به او اعطاء مىكند . [ اعطاء اعتبارى ] .
حال حكم اين صورت چيست ؟ باز بر دو مبنا محاسبه مىشود : 1 - برمبناى ملك : اگر معاطات را مفيد ملك بدانيم ، زيد مالك عبا مىشود ، و بكر ، مالك ذمّهء خود مىشود ، و چون معنا ندارد كه انسان مالك ذمّه خود شود و اتّحاد مالك و مملوك عليه يا مسلّط و مسلط عليه پيش مىآيد ، لذا آنامّا مالك مىشود و نتيجهاش : سقوط دين از عهدهء بدهكار است ، آنگاه سقوط احد العوضين از ذمّه كالتالف مىماند ، و در حكم تلف احدهما است [ كه در فرع دوّم مطرح بود . ] يعنى بعد از سقوط دين ، معاطات لازم مىشود و قابل فسخ نيست .
و دليل اينكه در حكم تلف مىباشد ، آنست كه : همانطورى كه المعدوم لا يوجد بعينه ، و تالف برگشتنى نيست ، هكذا الساقط لا يعود ، الميّت لا يحيى پس كالتالف بوده و ملزم معاطات است .
البته احتمال هم دارد كه ساقط شده دوباره عود كند ، يعنى قياس ساقط به تالف ، مع الفارق است ، زيرا در تلف حقيقى و تكوينى كه خارجا چيزى معدوم مىشود ، ديگر عين او قابل اعاده نيست و در مباحث كلامى و فلسفى به ثبت رسيده كه : اعادة المعدوم محال و يا لا تكرّر فى الوجود [ در اوّل مبحث معاد از كشف المراد ، و اوائل نهاية الحكمة . ] ولى در سقوط ما فى الذّمه ، يك امر اعتبارى است ، كه مجدّدا هم قابل اعتبار دين بر ذمّه ، هست . پس سقوط كالتلف نبوده و ملزم نيست .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : اين احتمال ضعيف است ، چرا كه برفرض
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧