قراردادى و عوض المسّمى را ضامن است كه همان عين موجود باشد ؟ [ اگر سلطنتى براى او قائل نباشيم ، ضمانت به خود عين خواهد بود ، و اگر بعد از تلف هم او را مسلّط بر عين موجود بدانيم ، ضامن به مثل يا قيمت خواهد بود . ]
و امّا بيان كبرى : موضوع و مجراى اصل برائت ، شك و جهل است و با وجود علم [ تفصيلى يا اجماع ] اصل مذكور ، مجرا و مورد ندارد .
[ 3 - يكطرف در ذمّه باشد ]
3 - ممكن است از عموم حديث سلطنت [ كه دليل اجتهادى است ، نه اصل عملى كه در بيان اوّل بود . ] استفاده كنيم ، به اينكه بگوييم : اين حديث به عمومش دلالت دارد بر اينكه : مالك عين موجود بر مال خود مسلّط است ، و مىتواند آن را اخذ كند و استرداد نمايد ، و مالك عين تالف هم بر مال خود مسلّط است ، و مىتواند بدل حقيقى آن را كه مثل يا قيمت باشد اخذ كند ، پس مالك عوض موجود ، به حكم عموم مذكور ، مسلّط است ، پس با تلف احدهما ، معاطات لازم نشد .
قوله : فتدّبر : شايد اشاره باشد به عدم شمول حديث سلطنت ، نسبت به سلطنت مالك عين تالف بر بدل مالش ، زيرا كه حديث مىگويد : مردمان بر اموال خويش مسلّطاند ، [ يعنى مال بالفعل ] و بعد از تلف ، فعلا مالى نيست تا تسلّط بر آن صدق كند ، و لذا اين بخش را از خارج و با ضميمهء اينكه مجانا نگرفته و . . . بايد ترميم كنيم و عموم مذكور كافى نيست ولى مهمّ نيست ، زيرا بيان اوّل و دوّم ما را بس است .
3 - ولو كان : فرع سوّم : تا به حال فرض بر اين بود كه عوضين در باب معاطات ، هر دو عين خارجى باشند ، مثل كتاب و عبا ، حال اگر يكى از عوضين ، عين خارجى ، و ديگرى دين و ما فى الذّمه بود ، به اين صورت : زيد از بكر هزار تومان طلبكار