بيان :
1 - اصالة البرائة برفرض كه قابل جريان باشد ، اصالة بقاء السلطنة بر آن حاكم بوده و مقدّم مىشود . [ و وجه حكومت به دو نوع قابل تقرير است :
تقرير اوّل : اصل برائت از ضمان ، اصل مسببّى است ، و اصل بقاء سلطنت ، اصل سببى است ، زيرا شك در ضمان به مثل يا قيمت و عدم ضمان ، مسبّب از شك در بقاء سلطنت و عدم آن است ، اگر سلطنت مالك عين موجود باقى باشد ، عند الرجوع ضامن مثل يا قيمت عين تالف هم هست ، و اگر سلطنت او با تلف عين ديگر ، مرتفع شده باشد پس ضامن هم نيست . و لا ريب در اينكه اصل سببى بر اصل مسبّبى تقدّم دارد .
تقرير دوّم : اصالة السلطنة ، استصحاب است اصل عدم ضمان ، اصل برائت است و در علم اصول به ثبت رسيده كه هرگاه استصحاب با يكى از اصول عمليهء ديگر تعارض كرد ، بر آنها مقدّم مىشود ، يا از باب اينكه : استصحاب اماره است و اماره بر اصل مقدم است و يا از باب اينكه : اگر هم اصل باشد اصل محرز است و مقدّم مىشود . ]
2 - اصولا در ما نحن فيه اصل ضمانت به بدل و عوض ، امرى معلوم و مقطوع است و شكى در آن نيست « صغرى »
و هرجا شكى نبود جاى اصل برائت نيست « كبرى »
پس در مورد بحث ، جاى اصل برائت نيست . « نتيجه »
بيان صغرى : فرض اينست كه مالك عين موجود ، عين تألف را كه از ديگرى به معاطات گرفته بود و در دست او تلف شده ، مجّانا كه اخذ نكرده بود ، بعوض گرفته بود ، پس قطعا بايد جاى خالى آن را پر كند و بدل از آن چيزى بدهد ، پس اصل ضمانت مسلّم است ، كلام اينست كه : وى ضامن به كدام بدل است ؟ آيا بدل واقعى عين تالف را ضامن است ، كه مثل يا قيمت آن باشد ؟ يا بدل جعلى و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥